باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - گفت وگوی ویژه خبری امشب به مبحث راهکارهای مهار تورم با حضور محمد رضا ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و ندری کارشناس اقتصادی پرداخت

در این برنامه ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: ۵۰ درصد از کل بدهی‌های بانکی، بدهی به بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد. آیا می‌توان گفت بانک‌های دولتی به دلیل ملاحظات خاص خود، نقدینگی‌شان را افزایش می‌دهند، اما ناترازی نیز دارند؟

وی ادامه داد:به نظر من این مشکل بیشتر در بانک‌های خصوصی دیده می‌شود که باید بارها تعیین تکلیف شوند. جالب این است که در چند سال اخیر، به ویژه در شش یا هفت سال گذشته، برآورد تورم به ۴۰ درصد رسیده است.

او بیان کرد: وضعیت نظام بانکداری و اضافه برداشت‌ها یا خط اعتباری، مجموعاً بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد.

پور ابراهیمی توضیح داد: این ۱۲ درصد معادل ۵ واحد درصد از بدهی بانک‌های خصوصی در ایران است، و این تورم ۵ درصدی سالانه به مردم ایران تحمیل می‌شود. ناکارآمدی بانک مرکزی در پاسخ‌گویی به وضعیت سامانه‌های بانکی نیز عامل مؤثری است.

وی ادامه داد: همچنین، عوامل مرتبط با شرایط تحریم و جنگ بر این مسائل تأثیرگذارند. به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی اراده‌ای برای جمع کردن ناترازی نظام بانکی ندارد، این تصمیمات اخیر بانک مرکزی وضعیت را نه تنها تغییر نخواهد داد، بلکه مشکلات را بیشتر نشان می‌دهد.

پور ابراهیمی یاد آور شد: تجربه‌های میدانی نشان داده که متأسفانه به دلیل عدم نظارت دولت، بین نرخ ارز ترجیحی و قیمت کالای مصرفی که به دست مردم می‌رسد، فاصله زیادی وجود دارد.

او افزود: متوسط قیمت‌هایی که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام می‌شود، ممکن است در برخی نقاط کشور کتمان شود. هرچند نمی‌توانیم این موضوع را نادیده بگیریم، اما بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر مغازه‌هایی که در اقسا نقاط کشور فعالیت می‌کنند، داشته باشد.

پور ابراهیمی اظهار داشت:فرآیند قیمتی که به دست مردم می‌رسد، هیچ تناسبی با قیمت ارز ترجیحی که در بودجه پیش‌بینی شده، ندارد. بخش عمده‌ای از دلالان در این میان به رانت و فساد دامن می‌زنند و مشکلات اقتصادی کشور را تشدید می‌کنند.

وی افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که اگر کالاهای غیر از موارد مشخص شده را در نظر بگیریم، تأثیرات خود را نشان می‌دهند. کالاهایی که با نرخ ارز مرکز مبادله وارد می‌شوند، اگر تفاوت قابل توجهی با نرخ بازار غیررسمی داشته باشند، باعث ایجاد نارضایتی در مردم می‌شوند.

او بیان کرد: ما نیاز به نظارت در حوزه تخصیص ارز و تعیین وضعیت کالاها داریم. دولت باید در نظر بگیرد که مجلس چه کالاهایی را تصویب می‌کند و در نهایت این تصمیمات به مردم ابلاغ شود. تعیین قیمت واقعی کالاها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

در ادامه این برنامه صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: تورم بالای ۴۰ درصد در سال‌های اخیر ادامه پیدا کرده و حتی در برخی مواقع به ۳۲ درصد کاهش یافته، اما دوباره روند صعودی خود را از سر گرفته است. دلیل این پدیده چیست؟

وی ادامه داد: وقتی به این موضوع نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در اقتصاد عوامل مؤثری بر تورم وجود دارد، که یکی از آن‌ها نقدینگی است. اما این عوامل در هر اقتصادی بسته به شرایط و ساختار آن متغیر است.

او بیان کرد: در اقتصاد ایران، نرخ ارز به عنوان عامل پیشران تورم شناخته می‌شود که نقدینگی را نیز به دنبال خود می‌کشد. از سال ۱۳۹۸، وقتی تورم بالای ۴۰ درصد بود، یکی از دلایل اصلی آن افزایش مداوم نرخ ارز بود.

وی ادامه داد: در گذشته، قیمت شکر ۳ هزار تومان و برنج ۴ هزار تومان بود، اما در سال ۱۳۹۸ یکباره قیمت برنج به ۲۵ هزار تومان، سپس به ۵۰ و حتی ۶۰ هزار تومان رسید و حالا به بالای ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

او یادآور شد: سوال اینجاست که چرا گوشت که زمانی ۴۰ هزار تومان بود، به ۲۰۰ هزار تومان رسید؟ در خرداد و تیرماه ۱۴۰۱، قیمت مرغ که ۳۰ هزار تومان بود، به ۶۰ هزار تومان تغییر کرد. همچنین، روغن از ۲۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید و حالا نیز همچنان در حال افزایش است.

صمصامی توضیح داد: علت همه این مسائل، افزایش نرخ ارز و حذف ارز است. هر زمان که نرخ ارز افزایش پیدا کرده، قیمت تمامی کالاها نیز به شدت افزایش یافته است. بنابراین، با نگاهی کلان یا خرد به این موضوع، می‌توان تغییرات قیمتی را رصد کرد و دلایل آن را در مقاطع زمانی مشخصی بررسی کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: از این رو، درک رابطه میان نرخ ارز و تورم یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد ایران به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: روغن ۹ درصد و ۹/۷ درصد در تیر ماه به دلیل یارانه‌ای که به دانه روغنی اختصاص داده شده، با تغییراتی روبرو شده است. دلیل این تغییرات این است که وقتی شما به روغن نگاه می‌کنید، روغن خامی دارید که با قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان خریداری می‌شود؛ اما بسته‌بندی این روغن، یعنی همان قوطی یا ظرفی که شما برای مصرف استفاده می‌کنید، از ارز نیما تأمین شده است.

صمصامی گفت: بنابراین، عامل اصلی افزایش قیمت روغن خام نیست، بلکه افزایش نرخ ارز نیما و قیمت تجاری آن نقش بسزایی در این افزایش قیمت دارد.

در ادامه این برنامه ندری کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تورم واقعاً می‌تواند عواقب جدی برای هر کشوری داشته باشد. وقتی قیمت‌ها به صورت دستوری تنظیم می‌شوند، معمولاً به نتیجه‌ای می‌رسیم که بازار به تعادل نمی‌رسد و شرایط پیچیده‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: به طور خاص، افزایش هزینه‌های بسته‌بندی و حمل و نقل تأثیر زیادی بر تولیدکننده‌ها دارد. همچنین، وقتی دستمزدی که کارگران می‌گیرند بالا می‌رود، این مسأله به شدت عمیق‌تر می‌شود.

او بیان کرد: انتظارات تورمی نیز واقعاً قابل توجه است! وقتی مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند، رفتار خریدشان تغییر می‌کند و این موضوع می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند. این چرخه می‌تواند بسیار سریع پیش برود و مدیریت آن کار ساده‌ای نیست.

کارشناس اقتصادی توضیح داد: نقش نظارت و آنالیز در این شرایط حیاتی است، اما وقتی تعداد کالاها بالا می‌رود، کار سخت‌تر می‌شود. امیدوارم در طول زمان بتوانیم به راه‌حل‌های بهتری فکر کنیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارز ترجیحی می‌تواند موثر باشد اما مشروط بر اینکه روی دستگاه‌های مربوط به دریافت‌کنندگان نظارت داشته باشیم تا سوءاستفاده نکنند.

وی ادامه داد: در ساختار اقتصاد ایران تا حالا ندیدم که یکی از دریافت‌کننده‌ها اعلام کند که استفاده کرده و واقعا سوءاستفاده وجود دارد. این نشان دهنده آن است که ساختارهای نظارتی ما خیلی قوی نیست.

ندری افزود: من موافقم که برای کالاهای پایه، فعلاً در شرایط فعلی مجبور هستیم که این هزینه تخصیصی ۲۸۵۰۰ را داشته باشیم. دلیل این اقدام هم آن است که ببینید ما در سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ رو حذف کردیم و چه اتفاقی افتاد به یکباره بالاترین نرخ تورم ماهانه رو در تاریخ اقتصاد ایران رکورد زدیم. بنابراین، علیرغم تمامی این سوءاستفاده‌ها و عدم نظارت‌های موجود، ضعفی که دستگاه‌های نظارتی دارند، باز به نظر من نیاز هست که در رابطه با ارز حداقلی، این موارد رو حفظ کنیم.

وی ادامه داد:

اگر اجازه بدید قیمت کالای اساسی هم مثل سال ۱۴۰۱ جهش بکند دیگه واقعاً نمی‌توانیم از افراد ضعیف حمایت کنیم. نرخ تعدیل یا جبران حقوق و دستمزد هم در ایران بسیار پایین است. این وضعیت به طور قطع به طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد آسیب وارد می کند. من فکر می‌کنم در رابطه با بازار مبادله‌ای و نرخ مبادله، توافق ندارم و نمی‌توانید اعمال کنید. به نظرم ادامه دادن ارز ۲۸۰۰ در شرایط فعلی لازم هست، ولی نظر خاصی درباره بازار مبادله ندارم.

چراغ بعدی برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت کجا روشن خواهد کرد؟