در ماه‌های اخیر، بازار‌های طلا و ارز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند که این موضوع تأثیرات منفی بر زندگی مردم داشته و فشار اقتصادی را افزایش داده است. به شکلی که از ابتدای سال طلا بیش از ۹۵ درصد، دلار بیش از ۵۰ درصد، اما بورس حوالی ۲۵ درصد بازدهی داشته است.

در همین حال، ارزش دلاری بازار سرمایه ایران کمتر از ۱۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که در سطوح کف تاریخی از ابتدای دهه نود قرار دارد لذا نشان‌دهنده ارزندگی بالای بورس نسبت به سایر بازار‌های مالی دیگر است. این در حالیست که در همین بازه زمانی حداقل ۲۵ میلیارد دلار عرضه اولیه و پذیره نویسی جدید نیز انجام شده است!

این واگرایی شدید بین بازار‌ها قطعا دلایل کلان و واقعی در سطح اقتصاد ملی دارد. از مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه که منجر به این سیکل معیوب شده است می توان به نرخ بهره بسیار بالا، قیمت گذاری دستوری خصوصا روی ارز شرکت‌های صادراتی، فرمول‌های معیوب نرخ گاز و خوراک صنایع، ناترازی و کاهش سطح تولید صنایع و البته کاهش اعتماد سرمایه گذاران خروجی فعلی را رقم زده است اشاره کرد.

در چنین شرایطی سیاست‌گذار باید با هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، هم به رشد بورس کمک کند تا از این مسیر به رشد تشکیل سرمایه منجر شود و هم از هجوم سرمایه‌ها به بازار‌های غیرمولد مانند طلا، ارز، خودرو و مسکن جلوگیری کند، اما راهکار‌های پیشنهادی چیست؟! در ادامه به بخش فوری و البته سهل الوصول پیشنهادات اینجانب با فرض محدودیت‌های سیاست گذار و کشور برای بهبود وضعیت بازار سرمایه می پردازم.

برای دستیابی به این هدف، حاکمیت باید احترام بیشتری به اصول اقتصادی بگذارد و اصلاحاتی را در سیاست‌های خود اعمال کند. برخی از مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی عبارتند از:

۱. کاهش مالیات و کارمزد پرداختی فعالان بازار سرمایه: کاهش هزینه‌های معاملاتی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به بورس افزایش دهد.

۲. کاهش فاصله بین نرخ ارز توافقی و آزاد: این اقدام از ایجاد شکاف‌های قیمتی و فرصت‌های آربیتراژی جلوگیری کرده و شفافیت را در بازار ارز افزایش می‌دهد و سود شرکت‌های تولیدی صادراتی را افزایش می دهد.

۳. حذف یا کاهش قیمت‌گذاری دستوری: مداخلات غیرضروری دولت در قیمت‌گذاری صنایع به کاهش سود شرکت‌ها و جذابیت سرمایه‌گذاری منجر شده و باید اصلاح شود.

۴. احترام به حاکمیت شرکتی و واگذاری مدیریت‌ها به بخش خصوصی: افزایش نقش بخش خصوصی در مدیریت شرکت‌ها باعث بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد شد.

۵. اصلاح فرمول‌های پالایشی و نرخ‌گذاری هاب گازی: در نرخ‌گذاری گاز، کشور‌های مصرف‌کننده باید حذف شده و فقط تولیدکنندگان در تعیین قیمت مؤثر باشند. لازم به ذکر است اکنون نرخ گاز صنایع در ایران حدود دو برابر قطر، کانادا و آمریکا است!

۶. تعریف صندوق‌های پروژه برای واگذاری اموال دولت و بانک‌ها با نرخ‌های جذاب: این صندوق‌ها می‌توانند منابع مالی لازم برای پروژه‌های زیرساختی را جذب کرده و در عین حال نقدینگی را از بازار‌های غیرمولد منحرف کنند.

۷. تسهیل و افزایش مقدار اعتبار تخصیصی به صنعت کارگزاری: این کار نقدشوندگی بازار را افزایش داده و امکان معاملات روان‌تر را فراهم می‌کند. همچنین جذابیت این بازار نسبت به رقبا را افزایش می دهد.

۸. اصلاح ناترازی‌ها و بهبود شیوه مدیریت انرژی: این اقدام باعث کاهش آسیب‌های وارده به شرکت‌های تولیدی و صنعتی و افزایش سطح تولید سالیانه و نتیجتا سودآوری شرکت‌ها خواهد شد. همانطور که واضح است این اقدام در نهایت موجب ارزآوری بیشتر صنایع کشور و آرامش بیشتر بازار ارز خواهد شد.

در صورت اجرای این اصلاحات، تولید کشور وضعیت بهتری خواهد داشت و بازار سرمایه به بازار برنده اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران بازار سرمایه پاداش ریسک خود را خواهند گرفت و همین امر می تواند موجب شود بخش بزرگی از نقدینگی سیال کشور وارد این بازار شود. در چنین شرایطی، بازار‌های سفته‌بازی از رونق کمتری برخوردار شده و دولت نیز با بهبود و رونق بازار ثانویه می‌تواند تأمین مالی بهتری چه از سمت فروش اوراق و چه واگذاری دارایی‌های خود داشته باشد.

از آنجایی که پول بسیار باهوش است در صورت اجرای موارد بالا ارزش دلاری بازار به شکلی منطقی و پایدار می تواند در سطوح ۲۰۰ میلیارد دلاری متعادل شود که معادل بازدهی دلاری حدود ۱۰۰ درصدی برای سرمایه گذاران این بخش است.

اکنون زمان آن رسیده است که سیاست‌گذار به این چشمک نجیبانه بورس پاسخ مثبت دهد و مسیر رشد اقتصادی را هموار سازد و همچنین دست خود را برای مدیریت چالش‌های احتمالی آینده پر نگه دارد!

نویسنده: محمد رحمانی، کارشناس حوزه اقتصاد

فعالیت بیش از ۳ میلیون واحد صنفی