به گزارش خبرنگار مهر، قانون تسهیل صدور مجوزها در خصوص وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری هرچند دارای ویژگی‌های مثبتی است اما دارای مشکلاتی هم بوده که کارشناسان حقوقی درباره این مساله اخیراً هشدارهایی داده و خواستار اصلاح آن شده اند.

در ماده ۵ قانون تسهیل که با نام «قانون تسهیل وکالت» از آن یاد می‌شود بیان شده است: «کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف‌اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند.

داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰ درصد) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱ درصد) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌شوند.

قانون تسهیل وکالت، به عنوان یک اقدام قانونی در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و ارتقای شفافیت و کارایی سیستم قضائی کشور، با هدف بهبود شرایط فعالیت وکلا و دسترسی آسان‌تر شهروندان به وکالت تصویب شد. این قانون در تلاش است تا با تسهیل فرآیند اخذ پروانه وکالت و حمایت از وکلا، زمینه‌ساز بهبود عملکرد حقوقی کشور باشد.

قانون جدید، با ساده‌سازی روند صدور پروانه وکالت، به افرادی که در آزمون‌های کانون‌های وکلای دادگستری قبول می‌شوند، امکان فعالیت حرفه‌ای را می‌دهد. این امر به ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان حقوق که به دنبال ورود به عرصه وکالت هستند، مزایای زیادی به همراه دارد.

اما این قانون چالش‌هایی را به همراه داشته است؛ یکی از چالش‌های اصلی این قانون، افزایش بی‌رویه تعداد وکلا و رقابت بسیار شدید در بازار کار است. با توجه به اینکه تعداد وکلا به صورت قابل توجهی افزایش یافته است، ممکن است بسیاری از فارغ‌التحصیلان این رشته با مشکلاتی مانند نبود فرصت‌های شغلی روبرو شوند.

با تسهیل شرایط ورود به وکالت، ممکن است کیفیت خدمات حقوقی کاهش یابد. در حالی که نیاز به افزایش وکلا در برخی مناطق ضروری بوده، این مسئله ممکن است منجر به گسترش خدمات ضعیف و وکالت غیر حرفه‌ای شود. همچنین اگر نظارت و کنترل‌های کافی بر وکلا صورت نگیرد، ممکن است این قانون به جای تسهیل فرآیند دسترسی به عدالت، به گسترش مشکلاتی چون فساد یا سوءاستفاده‌های قانونی منجر شود. نظارت بر فعالیت وکلا باید در اولویت قرار گیرد تا از تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

قانون تسهیل قلب عدالت را نشانه گرفت

در واکنش به چالش‌هایی که این قانون به همراه داشته است بهنام حبیب زاده مؤمن رئیس وکلای مرکز بیان کرده است: «در بخش کارآموزی و قانون تسهیل همواره گفته‌ایم که وکیل باید به گونه‌ای شایستگی داشته باشد که به مردم خدمت کند. اما قانون تسهیل قلب عدالت را نشانه گرفت. ما با این مسئله مواجهیم که برخی از ورودی‌های قانون تسهیل در یک یا دو درس به صورت خام برگه‌های خود را تحویل داده‌اند و ٢٠ درصد از ۱۰۰ درصد سوالات را جواب داده‌اند که نشان دهنده افت علمی در کارآموزان عدالت است که قطعاً برای جامعه خوب نیست».

وی اظهار کرد: «در سال اول قانون برنامه هفتم توسعه این عدد محقق شده و ما با ناترازی در نهاد وکالت مواجه هستیم اگر قانون تسهیل به سرعت اصلاح نشود ما لیسانس‌های بیکار را تبدیل به وکلای بیکار خواهیم کرد و وکیل بیکار قطعاً یک خسران بزرگ است و صدمات بسیار بالایی را به عدالت قضائی کشور وارد خواهد کرد».

قانون تسهیل در مسیر اصلاح

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، از اقدامات مجلس در جهت تغییرات و اصلاح قانون تسهیل خبر داد و گفت: «ما مخالف انحصار هستیم؛ اما مخالف از بین بردن بدون ضابطه بنیان‌های نهاد کارشناسی و وکالت در کشور هستیم.»

سرگزی در ادامه افزود: «از همین رو با کمک مرکز وکلا، طرحی را برای اصلاح این قانون پیش بینی کردیم، نه با عنوان اصلاح این قانون، بلکه طرحی با عنوان اصلاح قانون بند الف ماده ۷ قانون کارشناسان رسمی، تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران آماده کردیم.»

بر اساس سخنان سرگزی در همایش وفاق، این طرح با نظر مرکز وکلا نوشته شده و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در این همایش خاطر نشان کرد: «این امر علاوه بر اینکه دغدغه شماست، دغدغه جدی ما نیز است. چرا که به عنوان مثال قضات ما به نظر کارشناسان استناد می‌کند اگر کارشناس علم کافی را نداشته باشد چه فاجعه‌ای رخ می‌دهد. لذا با تمام قوا این موضوع را دنبال خواهیم کرد.»

با وجود چالش‌هایی که این قانون در پی دارد حال باید دید که آیا این قانون اصلاح می‌شود یا خیر.

قانون تسهیل وکالت کاهش کیفیت خدمات حقوقی را نشانه گرفت؟