به گزارش خبرنگار مهر، با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید همانطور که پیش بینی می‌شد، دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه بخش صادرات نفت و پتروشیمی ایران آغاز شد. تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ۱۶ نهاد و شناور را تحریم کرده است، در حالی که وزارتخانه‌های امور خارجه و خزانه‌داری به‌طور مشترک ۲۲ شخص دیگر و ۱۳ شناور را تحریم کرده‌اند. وقتی این تحریم را بررسی می‌کنیم؛ می‌بینیم که آمریکا دنبال تحریم لجستیک صادرات نفت و پتروشیمی ایران بوده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا پیش از این نیز طی تصمیم مورخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، طبق آنچه در بیانیه مطبوعاتی خود تحت عنوان پاسخ به حمله ۱ اکتبر ایران به رژیم صهیونیستی عنوان کرده بود، تحریم‌های هدفمند مرتبط با بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران را توسعه داده بود.

در همین رابطه اخیراً در فضای مجازی مشاهد شد که محمدرضا حیدرزاده مدیرعامل یکی از واحدهای پتروشیمی کشور در خصوص تحریم‌های پتروشیمی که از سوی آمریکا اعمال شده بود؛ گفته است در دو سال گذشته علی رغم تحریم‌هایی که در صنعت پتروشیمی رخ داد، تلاش ما توسعه بازارهای صادراتی بود.

وی گفت: با توسعه بازارهای صادراتی به واسطه فروش مستقیم از سال ۱۴۰۱ تعداد بازارهای ما به ۱۶ کشور، در ۱۴۰۲ به ۲۳ و تا پایان ۸ ماهه ۱۴۰۳ تعداد بازارهای به ۳۲ کشور رسید.

اگرچه ایران یکی از کشورهای تولید کننده محصولات پتروشیمی است و بخشی از این محصولات در داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما مسئله اینجا است که به واسطه صادرات انواع محصولات پتروشیمی و واردات ارز حاصل از صادرات این محصولات می‌توان بخشی از بودجه ارزی کشور را کنترل کرد.

از همین سو واردات ارز پتروشیمی‌ها همواره مورد رصد بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

رشد صادرات پتروشیمی ایران در سال جاری

در همین خصوص مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخیراً گفته است که میزان کل صادرات صنعت پتروشیمی در ۱۱ ماهه امسال حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است که ۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار آن عرضه شده است.

وی افزود: برآورد ما این است که در اسفندماه نیز حدود ۸۰۰ میلیون دلار تا یک‌میلیارد دلار درآمد ارزی صنعت پتروشیمی کشور باشد و میزان کل صادرات صنعت پتروشیمی در سال جاری به مرز ۱۳ میلیارد دلار برسد.

عباس‌زاده خاطرنشان کرد: مغایرت‌های موجود در ارقام اعلامی در خصوص ارزش صادرات و مقدار ارز تزریق شده، بیشتر ناشی از اختلافاتی است که بین ارقام بانک مرکزی و خود اظهاری شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد و یکی از علل اختلاف احتمالاً مربوط به محصولات پتروشیمی است که توسط شرکت‌های متفرقه که تحت رصد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نبوده و صادرات محصولات انجام می‌دهند؛ باشد.

وی ادامه داد: در این راستا نیز دسترسی به سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی لازم و ضروری است تا پایش به‌موقع عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در اسرع وقت ایجاد و مهیا می‌شود.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: برای این امر نیز مکاتبات و پیگیری‌های لازم با مبادی ذیربط وزارت صمت و بانک مرکزی انجام شده است که انتظار می‌رود با همکاری بانک مرکزی دسترسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اسرع وقت ایجاد شود.

حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اظهار داشت: پایش ارز حاصل از صادرات صنعت پتروشیمی از سال ۱۳۹۷ تاکنون بر اساس برنامه‌ای که در ابتدای هرسال با هماهنگی شرکت‌ها بر مبنای برنامه پیش‌بینی تولید هر مجتمع، فروش و تأمین نیاز داخل، صادرات و احصاء نیازهای ارزی هر شرکت شامل تأمین مواد شیمیایی، کاتالیست، قطعات یدکی و اجرای طرح‌ها در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهیه و به‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌شود.

وی افزود: ارز حاصل از صادرات به‌غیر از مبالغی که برای تأمین مواد شیمیایی، کاتالیست، قطعات یدکی و اجرای طرح‌ها با ثبت سفارش و کنترل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصرف می‌شود، مستقیماً براساس سازوکارها و ترتیباتی که بانک مرکزی به‌صورت بخشنامه‌های مختلف صادر می‌کند، از طریق سامانه نیما و از اول بهمن‌ماه در مرکز مبادلات طلا و ارز در اختیار سیستم بانکی قرار گرفته و بانک مرکزی نیز بر اساس اولویتها و سیاست‌های ارزی از آنها استفاده می‌کند.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه “در این راستا شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی با نظارت مستقیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطابق آخرین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند”، گفت: عملکرد صادرات و تزریق ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور در ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تقریباً برابر و معادل ۹ میلیارد و یکصد و چهل میلیون دلار بوده است که تغییری را نشان نمی‌دهد.

وی افزود: البته تغییرات جزئی در میزان صادرات در ماه‌های مختلف از ابتدای فروردین تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته وجود دارد که با توجه به مشکلات و موانع صادرات از جمله تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه اجتناب‌ناپذیر است؛ نکته مهم این است که عملکرد یازده ماهه کل صنعت پتروشیمی در امر صادرات با سال گذشته تغییری ندارد.

ترامپ نمی‌تواند خللی در صادرات محصولات پتروشیمی ایران وارد کند

سید حمید حسینی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران نیز اظهار کرده است: بازگشت ترامپ به عرصه قدرت آمریکا نگرانی برای ما ندارد، تنها دغدغه شاید این باشد که رفتارهای وی پیش‌بینی‌ناپذیر و خارج از دیپلماتیک است؛ نه تنها ایران، بلکه هیچیک از کشورهای دنیا از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا استقبال نمی‌کنند.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی افزود: اظهار نظر درباره اثرگذاری ترامپ بر اقتصاد ایران، منوط به شفاف شدن برخی ابعاد این مساله است. به بیان ساده‌تر مشخص شدن رویکرد وی در قبال ایران و همچنین ترکیب تیم سیاست‌گذاران و مشاوران ترامپ از جمله مواردی است که تأثیر پذیری اقتصاد ایران را از این مساله تشدید می‌کند یا تقلیل می‌دهد.

این عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره احتمال اثرپذیری تعاملات اقتصادی تهران و بغداد از حضور ترامپ در کاخ سفید، توضیح داد: این مساله تأثیری بر روابط اقتصادی ایران و عراق نخواهد داشت. در حال حاضر قرارداد یا تفاهم‌نامه‌های متعددی بین دو طرف در زمینه‌های مختلف اقتصادی به امضا رسیده است، مضاف بر این، ایران و عراق در بعضی از حوزه‌ها مانند صادرات برق و گاز، به شدت به یکدیگر نیازمند هستند.

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا حضور ترامپ در کاخ سفید می‌تواند صادرات محصولات پتروشیمی و منابع ارزی حاصل از صادرات آن را تحت تأثیر قرار دهد؟ گفت: خیر؛ محصولات این حوزه تأثیر منفی نخواهند پذیرفت. صادرات کالاهای پتروشیمی ایران به سایر کشورها حتی در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ هم با مشکل جدی همراه نشد.

نکته حائز اهمیت در این است که اگرچه تحریم‌های صادرات محصولات پتروشیمی نتوانسته است مؤثر واقع شود اما ظاهراً واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی با مشکلاتی مواجه شده است از این رو برخی از مجتمع‌های پتروشیمی به منظور رهایی از این مشکل اقداماتی را برای ساخت داخل این قطعات انجام داده اند.

در همین خصوص حیدرزاده مدیرعامل یکی از مجتمع‌های پتروشیمی تولید کننده پلیمر کشور گفته است بعد از اعمال تحریم‌ها کمیته خودکفایی و مرکز نوآوری تشکیل شد که این کمیته در همکاری با شرکت‌ها و مراکز مختلف دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها از جمله بخش‌های مختلف وزارت دفاع توانستیم نقشه اولیه و پکیج فنی و ساخت بیش از ۶ هزار قطعه را طراحی کنیم که با این کار یک هزار و ۶۷۶ میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی را محقق کردیم.

همچنین پیش از این مسئولان سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز اعلام کرده بودند کمیته‌های تخصصی ساخت داخل در واحدهای پتروشیمی تشکیل شده و با این حرکت تا سال ۱۴۰۵ می‌توان در تولید بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی به خودکفایی رسید.

حدود ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی تا تابستان ۱۴۰۴ بهره برداری می‌شود