به گزارش خبرنگار مهر، وابستگی اقتصادی به درآمد حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای متبوع آن، سال‌ها است به یکی از بزرگترین چالش‌ها در حوزه اقتصاد تبدیل شده است. کسری بودجه‌های سالانه و ناکافی بودن درآمدهای مبتنی بر نفت، مدتی است که دولت‌ها را به سمت جایگزینی روش‌های درآمدی دیگر کرده است.

استفاده از الگوی اقتصادی سایر کشورها و طراحی پلن های قابل اجرا در کشور در نهایت، مالیات ستانی را به عنوان یکی از روش‌های مؤثر در این زمینه به اجرا درآورده است. راهکاری که برخی آن را مؤثر و برخی همچنان آن را ناکافی می‌دانند؛ اما نظر غالب صاحبنظران این حوزه این است که با وجود وابستگی اقتصاد کشور به نفت و از سوی دیگر بواسطه تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که بر سر راه فروش نفت وجود دارد بهترین راهکار، استفاده از این فرصت اجباری برای حرکت به سمت راهکارهای غیرنفتی دیگر است تا این وابستگی اقتصادی به نفت بیش از پیش کاهش پیدا کند.

بدون تردید درآمدهای مالیاتی، یکی از پایدارترین، مطمئن‌ترین و سالم‌ترین نوع درآمدهای مؤثر جایگزین درآمدهای نفتی هستند که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای مدرن دنیا، به‌عنوان یک درآمد پایدار قابل‌اتکا برای دولت‌ها مدنظر است. اما الزاماً در شرایط موجود نمی‌تواند به تنهایی مؤثر واقع شود در نتیجه به اذعان برخی اقتصاددانان، درآمدهای ناشی از توسعه صنعت گردشگری نیز برای کشوری مثل ایران با قابلیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان در حوزه‌های مختلف گردشگری و توریسم اعم از توریسم فرهنگی، طبیعی، مذهبی و سلامت، می‌تواند یک منبع درآمد پایدار و مناسب تلقی شود.

یکی دیگر از درآمدهای پایدار جایگزین نفت، می‌تواند درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی باشد که خود به انواع درآمدهای مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر کالاها و خدمات نیز تسری پیدا می‌کند و ارزآوری مناسبی را برای اقتصاد ملی به‌خصوص در شرایط سخت تحریمی به همراه خواهد داشت.

برخی از صاحبنظران اقتصادی در این زمینه نظراتی را مطرح کردند که به شرح زیر است:

تسریع در اجرای قانون سامانه مؤدیان درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد

مهدی سرمست کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با وضعیت فعلی درآمدهای پایدار برای عبور از اقتصاد مبتنی بر نفت، اظهار کرد: در مورد اینکه دولت‌ها به دنبال جداسازی بودجه از درآمدهای نفتی هستند، می‌توان ادعا کرد که بیشتر تمایل به وقوع آن از سوی دولت‌ها وجود داشته اما در واقعیت تلاشی که برای تحقق اقتصاد بدون نفت نیاز بوده، از سوی دولت‌ها محقق نشده است.

وی عنوان کرد: تلاش‌های صورت گرفته در چند سال اخیر به خصوص سه، چهار سال گذشته این بوده که درآمدهای مالیاتی از ۵۰ درصد بودجه به بالای ۵۰ درصد بودجه رسیده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر اصلی ترین منبع درآمد دولت، درآمدهای مالیاتی و گمرکی است، گفت: در دستیابی به این رویکرد با هدف گذاری‌هایی که از قبل در قوانین برنامه داشتیم و داریم، فاصله وجود دارد. در قانون برنامه هفتم توسعه باید ۸۰ درصد بودجه جاری از طریق مالیات تأمین شود و نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد برسد که در حال حاضر این میزان بین ۵ تا ۶ درصد است.

سرمست تصریح کرد: ما با وجود این اقدامات، همچنان شاهد کسری بودجه در اقتصاد هستیم. در حال حاضر اوراق مشارکت در حجم بالایی منتشر می‌شوند و معمولاً اواسط سال هم مجوزهایی از نهادهای قانون گذار غیر از مجلس، گرفته می‌شود تا اوراق مجدد منتشر شوند.

وی اضافه کرد: در واقع نظام مالیاتی کشور و دولت‌ها به این سمت حرکت کرده اما تلاش‌ها برای عملیاتی شدن آن کافی نبوده است. باید سرعت تلاش‌ها بیشتر شود تا زودتر به اهداف ترسیم شده دست پیدا کنیم.

این کارشناس اقتصادی اجرای سریع قوانین موجود مانند قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و قوانین و طرح‌های دیگر مانند طرح مالیات بر عایدی سرمایه را از راهکارهای مؤثر در افزایش درآمدهای مالیاتی برشمرد و خاطرنشان کرد: این اقدامات می‌توانند به رشد درآمدهای مالیاتی و شفافیت نظام مالی کمک کنند.

ورود دولت به عرصه تجارت منجر به افزایش درآمد می‌شود

محمدامین حاجی لنگری کارشناس مسائل اقتصادی، در رابطه با لزوم رشد درآمدهای پایدار برای عبور از اقتصاد مبتنی بر فروش نفت با اشاره به درآمدهای حاصل از مالیات و فروش اوراق در بودجه اظهار کرد: فروش اوراق هیچگاه درآمد پایدار محسوب نمی‌شود. ما یکسری تأمین مالی‌هایی داریم که جنبه استقراضی دارند و باید بازپس داده شوند.

وی عنوان کرد: تأمین مالی ای پایدار محسوب می‌شود که درآمد شما باشد و نیاز به برگرداندن آن نباشد. پس اینکه بگوییم حاکمیت از طریق فروش اوراق تأمین مالی پایدار می‌کند صحیح نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بحث مهم تأمین منابع پایدار درآمدی از محل ارزش افزوده کسب و کارها که دولت‌ها به آن نپرداختند گفت: دولت ما کسب و کارهایی که در اختیار داشته واگذار کرده و کسب و کارهای جدید هم برای خود ایجاد نکرده و در مسیر ارتقای کسب و کارهایی که در اختیار دارد نیز گام برنداشته است.

حاجی لنگری با بیان اینکه زمانی شرکت‌های فولادی و پالایشی و درآمدهای حاصل از آنها از آن دولت و در اختیار دولت بود، گفت: متأسفانه دولت اینها را از خود سلب کرد و امروز ما شاهد این هستیم که حقوقی که دولت به کارمندان خودش می‌دهد معادل سود این شرکت‌ها است که تعهدی نسبت به بازگشت ارز به کشور و حفظ نرخ ارز حاصل از صادرات ندارند و موجب بروز مشکل در کشور شدند.

وی اضافه کرد: حاکمیت باید برای خودش طراحی درآمدی کند و مردم هم باید برای خودشان درآمد داشته باشند و همه اینها باید از محل کسب و کارها باشد همچنین راهکارهای تأمین مالی و درآمدی مردم و حاکمیت بیاندیشیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجارت و بازرگانی به عنوان یکی از مصادیق ورود الزامی دولت‌های برای ایجاد رشد پایدار در کشور خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در بسیاری از موارد امکان فروش محصولات خود را ندارد و اگر ما امکان تجارت محصولاتش را فراهم کنیم تا بتواند بیشتر از این چیزی که تولید می‌کند، تولید داشته باشد.

حاجی لنگری ادامه داد: ما به طور کلی تجارت را به بخش خصوصی واگذار کردیم در حالی‌که دولت می‌تواند وارد تجارت شود تا هم باعث سازماندهی تولید کشور شود و هم درآمدهای خود را افزایش دهد. حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد این است واردات را خودش برعهده بگیرد و از سود ناشی از واردات خودش بهره مند شود.

وی تصریح کرد: ما امروز شاهد هستیم که دولت به دلیل برعهده نگرفتن این مسئولیت‌ها مجبور است برای تأمین درآمدهای خود، دلار را گران کند و این گران کردن دلار باعث افزایش قیمت محصولات وارداتی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود که برای مردم و دولت هزینه‌های بسیاری ایجاد می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر دولت به تنهایی روی موضوع واردات تمرکز کند هم می‌تواند قیمت محصولات وارداتی را تثبیت کند و هم می‌تواند درآمدهای خودش را بیش از وضعیت فعلی تأمین کند.

احیای «انفال» از واجبات تأمین مالی دولت محسوب می‌شود

حاجی لنگری با بیان اینکه دولت به دنبال راهکارهایی برای تأمین خود است، اظهار کرد: مشکلات موجود در بازار ارز به این دلیل است که دولت منابع تأمین درآمد کافی ندارد و برای حاکمیت راهکارهای تأمین مالی به درستی تعریف نشده است پس طبیعتاً فقدان کسب و کار دارای درآمد اختصاصی برای دولت احساس می‌شود.

وی عنوان کرد: امروز تنها منبع و منشأ درآمد حاکمیت نفتی است که از زمان مصدق ملی شد و ما حتی شاهد خصوصی شدن نفت هم هستیم. حتی معادن کشور در اختیار بخش خصوصی است و حاکمیت بهره چندانی از آن نمی‌برد. اکثر کسب و کارهای حاکمیت به خصوص آن گروه که سودآوری بیشتری داشت مانند شرکت‌های پالایشی و فولادی واگذار شدند و حاکمیت اجازه چندانی حتی برای ساخت این مجموعه‌ها ندارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: قوانین غلط مربوط به خصوصی سازی دولت را از ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز کشور منع کردند کتاب جایی که دولت حق ندارد حتی یک جاده احداث کند بلکه از طریق شرکت‌های خصوصی و برگزاری مناقصه باید این اقدام صورت گیرد.

حاجی لنگری تصریح کرد: دست دولت برای ایجاد زیرساخت و کاهش هزینه‌ها و همچنین درآمدزایی، بسته است و در این شرایط دولت ناچار است به مالیات وابسته شود. مالیات تا یک اندازه مورد قبول است اما از حدی بیشتر، موجب نارضایتی مردم از حکومت می‌شود.

وی اضافه کرد: رویه بلند مدتی که برای دولت در نظر گرفته شده این است که دولت منابع مدیریتی خود را از دست بدهد و به مالیات‌های سنگین متکی شود و مجبور شود اقلام تحت اختیار خود را گران کند تا بتواند خودش را تأمین کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما در این شرایط برای دولت و حاکمیت راهکارهای تأمین منابع مالی پایدار طراحی کنیم تا یکسری کسب و کارها در اختیار حاکمیت باشد. برای مثال معادن جز انفال و به عنوان اموال حاکمیت شناخته می‌شود اما ما از این انفال بهره مالی کمی می بریم و ثروت‌های بسیار هنگفتی در معادن جابجا می‌شود.

حاجی لنگری گفت: احیای منابع و انفال و در اختیار حاکمیت قرار گرفتن آنها از واجبات تأمین مالی دولت محسوب می‌شود. نفت هم باید در اختیار حاکمیت باشد و در اختیار عموم مردم باشد نه اینکه آن را هم خصوصی کنیم. نفت هم انفال و برای حاکم اسلامی است.

وی عنوان کرد: تأمین حجم پول مورد نیاز کشور هم از اهمیت برخوردار است. امروز حاکمیت دغدغه‌ای برای تخمین و تأمین حجم پول مورد نیاز کشور ندارد. حاکمیت باید برای هر واحد پول که منتشر می‌کند یک دارایی تعریف کند و مجموعه از تولیدات را داشته باشد و ضمانت آنها را تأمین کند.

حاجی لنگری خاطرنشان کرد: مدیریت درآمدهای دولت و مدیریت سیستم پولی کشور باید با هم و با برنامه ریزی دقیق انجام شود اما در کشور منطق اقتصاد پایدار استوار است و بازار و بخش خصوصی قرار است همه کارها را انجام دهد و این ما را به نتیجه نمی‌رساند. امروز ما باید به این سمت حرکت کنیم که برای کشور برنامه ریزی کنیم و بخش خصوصی به یک اندازه توان دارد که نمی‌تواند جایگزین دولت شود.

۴ عضو شورای عالی استاندارد منصوب شدند