‌خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد _ علی فروزان فر؛ با عضویت ایران در نهادهای اقتصادی بین‌المللی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این عضویت‌ها به‌تنهایی برای تأمین مالی خارجی کشور کافی هستند؟ در همین حال، موضوعاتی نظیر سلطه دلار، تأثیر FATF بر مبادلات مالی و نقش سیاست‌های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی همچنان مورد بحث کارشناسان اقتصادی است. در ادامه، ابعاد مختلف این مسائل و موانع موجود در مسیر تأمین مالی بین‌المللی ایران بررسی شده است.

برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها امری حیاتی است. محمدرضا اکبری جور، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، در بخش اول از گفتگوی خود با این خبرگزاری بر لزوم تأمین مالی توأمان از طریق بازار پول، سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد، اما موانعی همچون تحریم‌ها، ناترازی‌های انرژی و نبود امنیت سرمایه‌گذاری را چالش‌های اساسی این مسیر دانست. وی معتقد است که بدون سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌ها، افزایش تولید و رشد اقتصادی محقق نخواهد شد. او در ادامه، به بررسی چالش‌های تأمین مالی بین المللی و نقش دولت به ویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری پرداخت.

عضویت در بریکس و شانگهای به‌تنهایی تأمین مالی خارجی را تضمین نمی‌کند

اکبری جور در خصوص عضویت ایران در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی همچون بریکس و شانگهای و تأثیر آن بر تأمین مالی خارجی گفت: عضویت در این نهادها به‌تنهایی کافی نیست و موانعی جدی در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های این سازمان‌ها وجود دارد. وی با اشاره به تجربیات تاریخی، به نشست برتون وودز در سال ۱۹۴۵ اشاره کرد و گفت: پس از جنگ جهانی دوم و ویرانی اروپا، این کنفرانس با هدف بازسازی نظام مالی بین‌المللی برگزار شد. در آن زمان، پیشنهادات مختلفی در این کنفرانس مطرح شد. به عنوان نمونه جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، پیشنهادی ارائه داد که بر مبنای یک نظام مالی منصفانه و اصولی بنا شده بود، اما ایالات متحده پیشنهاد خود را تحمیل کرد. طبق این پیشنهاد، کشورهای جهان ذخایر خود را دلاری کردند و آمریکا نیز متعهد شد هر زمان که خواستند، معادل دلاری ذخایرشان، طلا به آن‌ها تحویل دهد. اما این تعهد در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسط ایالات متحده آمریکا نقض شد.

وی افزود: در آن زمان، اقتصاددانان آمریکایی با نگاهی بلندمدت، برای ۱۰۰ سال آینده برنامه‌ریزی می‌کردند و کمک به اقتصاد اروپا تنها صورت قضیه و برای آمریکایی‌ها بیشتر شبیه یک شوخی بود. امروز نیز آمریکا همان سیاست را دنبال می‌کند و اگرچه برخی کشورها به دنبال حذف دلار و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری هستند، اما تحقق این امر دشوار است؛ چراکه ۹۰ درصد دلارهای موجود در جهان، خارج از آمریکا در گردش است. این مسئله باعث می‌شود که گذار از سلطه دلار نیازمند اجماع گسترده‌ای در سطح بین‌المللی باشد که تاکنون محقق نشده است. به علاوه جدای از اجماع جهانی، متأسفانه حتی اتحادیه اروپا که به نظر یک اقتصاد قوی محسوب می‌شود، به تنهایی قدرت دفاع از اوکراین را نداشت و در این زمینه کاملاً به آمریکا وابسته بودند.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در ادامه به نقش آمریکا در جلوگیری از تغییر نظم اقتصادی جهانی اشاره کرد و گفت: هرچند نهادهایی مانند بریکس و شانگهای می‌توانند در مسیر استقلال اقتصادی کشورها مؤثر باشند، اما ایالات متحده با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله فشارهای سیاسی و اقتصادی، مانع تحقق این امر خواهد شد.

FATF؛ دسترسی به منابع مالی یا کنترل اطلاعات؟

اکبری جور در خصوص تأثیر FATF بر تأمین مالی کشور تصریح کرد: بحث FATF در واقع بیشتر از هر چیز به دسترسی به منابع اطلاعاتی مربوط می‌شود. در حالی که این نهاد با شعارهایی همچون مبارزه با پول‌شویی فعالیت می‌کند، هدف اصلی آن، کنترل اطلاعات مربوط به نقل‌وانتقالات مالی در سطح بین‌المللی است و مواردی چون مبارزه با پولشویی در قبال بانک اطلاعات مالی وسیعی که از کشورها شکل می‌گیرد اصلاً چیز قابل ذکر و ارزشمندی نیست لذا مساله اصلی در حقیقت دسترسی، دستیابی و تهیه یک پایگاه اطلاعاتی بسیار بزرگ از نقل و انتقالات مالی کشورهاست و مباحثی چون مبارزه با پولشویی تنها توجیهی ظاهری برای هدف مذکور است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی جمع‌آوری اطلاعات مالی بین المللی از طریق FATF عمدتاً کمک به نفوذ و بقای سلطه دلار بر نظام مالی دنیا است، افزود: اگرچه دبیرخانه این نهاد در پاریس مستقر است، اما اطلاعات آن مستقیماً در اختیار نظام مالی بین‌المللی به رهبری آمریکا و در خدمت سلطه دلار قرار دارد و در حقیقت حاکمیت دلار به این امر وابسته است.

این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: مباحثی که در مورد پیوستن به FATF از طرف مقابل مطرح می‌شود، و تهدیداتی مانند تحریم و عدم مبادلات تجاری و مالی که برای عدم عضویت و عدم اجرای مفاد FATF در نظام بانکی و مالی عنوان می‌شود همگی برای این است که کشورها را مجبور کنند، اطلاعاتی که در فرآیندهای تجاری برایشان تولید می‌شود از مجرای FATF رد شود و به این صورت بتوانند با یک برنامه‌ریزی، فعالیت‌های اقتصادی تمام کشورها را در کنترل خود قرار دهند. به همین دلیل، هر دو دیدگاهی که در داخل کشور درباره عضویت یا عدم عضویت کامل در FATF مطرح می‌شود، از زوایای مختلف، استدلال‌های درستی دارند.

اکبری تأکید کرد: عضویت در FATF می‌تواند مبادلات مالی را تسهیل کند، اما در عین حال، این ابزارهای نظارتی، ابزاری برای آینده‌نگری نظام سلطه بین‌المللی نیز محسوب می‌شوند. ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیری بر یک کشور نداشته باشند، اما در بزنگاه‌های حساس، به‌عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما با توجه به پذیرش جهانی، ما نیز برای مبادلات بین‌المللی راهی جز عضویت در آن نداریم هرچند باید حتماً ملاحظات لازم را داشته باشیم.

دولت و سیاست‌های مالی؛ نقش دولت در تنظیم اقتصاد

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش دولت در نظام اقتصادی پرداخت و گفت: دولت یکی از ارکان اقتصادی کشور است و ابزارهایی برای تأثیرگذاری بر بازار دارد. در مدل‌های اقتصادی، دولت (G) در کنار مصرف‌کنندگان (C) و تراز تجاری (خالص صادرات) نقش مهمی در تنظیم اقتصاد ایفا می‌کند.

اکبری‌جور با اشاره به سیاست‌های مالی دولت‌ها خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های مالی انبساطی یا انقباضی بر اقتصاد تأثیر بگذارد. در شرایط رکود، دولت با افزایش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی می‌تواند تقاضا ایجاد کرده و چرخ تولید را به حرکت درآورد. در مقابل، در شرایط تورمی، دولت می‌تواند با کاهش مخارج خود، سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد.

او در ادامه گفت البته اگرچه در حوزه تأمین مالی، بودجه عمرانی دولتی در کنار منابعی همچون بازار سرمایه، بازار پول و سرمایه‌گذاری خارجی مطرح است اما با این حال، در سال‌های اخیر سهم و حجم اعتبارات بخش عمرانی در بودجه دولت به‌شدت کاهش یافته است، به‌گونه‌ای که در شرایط فعلی نمی‌توان به این منبع به‌عنوان یک عامل قابل‌اتکا در تأمین مالی اشاره کرد و با توجه به این محدودیت‌ها و کسری بودجه موجود، دولت در وضعیت کنونی قادر نیست نقش مؤثری به‌عنوان سرمایه‌گذار در رشد اقتصادی ایفا کند.

این اقتصاددان افزود: با این همه دولت به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی و تأثیرگذار در نظام اقتصادی کشورها شناخته می‌شود. اما اینکه دولت چگونه می‌تواند در اقتصاد نقش‌آفرینی کند باید یادآور شد یکی از ابزارهای دولت، تأثیرگذاری از طریق سیاست‌های مالی، به‌ویژه افزایش یا کاهش مخارج خود است. برای مثال، فرض کنید در شرایط رکود، تولیدکنندگانی مانند کارخانه‌های مبلمان، قطعات الکترونیک، مصالح ساختمانی یا سایر صنایع با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند و قادر به فروش محصولات خود نیستند. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند با اجرای پروژه‌های عمرانی یا ساخت‌وساز، تقاضا را در این بخش‌ها ایجاد کند و چرخ‌های تولید را به حرکت درآورد. منبع مالی این اقدامات می‌تواند از محل درآمدهای مالیاتی یا حتی استقراض از بانک مرکزی تأمین شود. در حقیقت دولت ابزاری به نام سیاست مالی در اختیار دارد که شامل دو نوع انبساطی و انقباضی است. سیاست انبساطی به معنای افزایش مخارج دولت برای تحریک تقاضا و رونق اقتصادی است، در حالی که سیاست انقباضی کاهش هزینه‌های دولتی و محدود کردن نقدینگی در اقتصاد را هدف می‌گیرد و انتخاب هر یک از این سیاست‌ها بستگی به شرایط اقتصادی کشور دارد.

نقش بانک مرکزی و استقلال آن در سیاست‌های پولی

وی همچنین به تفاوت میان سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی، برخلاف دولت، وظایف مستقلی دارد و از طریق ابزارهایی مانند نرخ بهره و حجم نقدینگی، سیاست‌های پولی را اجرا می‌کند لذا استقلال بانک مرکزی از دولت، برای اعمال سیاست‌های پولی در بهترین زمان و با حداکثر کارایی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم ضروری است.

اکبری در پایان، به اظهارات همتی، وزیر اسبق اقتصاد، در جریان استیضاح خود اشاره کرد و گفت: زمانی که همتی به نمایندگان مجلس تأکید کرد که حفظ سطح قیمت‌ها و در واقع نگه داشتن قیمت ارز یا به عبارتی دیگر حفظ ارزش پول ملی وظیفه وزیر اقتصاد نیست و نمایندگان به این سخنان خندیدند، مشخص شد که برخی مسئولان هنوز تفاوت میان سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی را به درستی درک نکرده‌اند. این ناآگاهی می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور تأثیر منفی بگذارد.

شفافیت در معاملات به بازار مسکن بازگشت