باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی تبار - به گزارش فارن افرز دوران تجارت آزاد و گسترده بین‌المللی که بر اساس سیستمی مبتنی بر قوانین، با مشارکت آمریکا ایجاد شده بود، به پایان رسیده است. اعلام اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات توسط دونالد ترامپ، به‌طور ناگهانی نظم اقتصادی جهان را تغییر داده و تجارت بین‌المللی را به‌شدت محدود کرده است. از همان ابتدای دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، روشن بود که سیاست‌های او به سمت ایجاد موانع تجاری خواهد رفت، اما گستردگی و شدت تعرفه‌هایی که وضع کرده، فراتر از بدترین پیش‌بینی‌ها بوده و روابط اقتصادی آمریکا با سایر کشورها را به چالش کشیده است.

ترامپ در توجیه این سیاست‌ها، آمریکا را قربانی تجارت ناعادلانه معرفی کرده و مدعی است که بسیاری از کشورها، به‌ویژه چین، از قوانین سازمان تجارت جهانی برای کسب امتیازات یک‌جانبه استفاده کرده‌اند. چین با اعمال محدودیت‌هایی بر بازار خود و ارائه یارانه‌های وسیع به شرکت‌های داخلی، رقابت را برای شرکت‌های خارجی دشوار ساخته است. اما به‌جای اصلاح قوانین و تلاش برای متعادل‌سازی شرایط، ترامپ کل ساختار تجارت بین‌المللی را به چالش کشیده و حتی شرکای تجاری دیرینه آمریکا را نیز هدف قرار داده است. تعرفه‌های جدید نه‌تنها بر چین، بلکه بر کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و تایوان نیز اعمال شده‌اند، به‌گونه‌ای که روابط اقتصادی و اتحادهای ژئوپلیتیکی طولانی‌مدت در این تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته شده‌اند.

بسیاری امیدوارند که این سیاست‌ها موقتی باشند و در صورت افزایش هزینه‌های اقتصادی و کاهش ارزش بازارهای مالی، واشنگتن از مواضع خود عقب‌نشینی کند. اگرچه برخی کشورها ممکن است بتوانند برای دریافت معافیت‌هایی مذاکره کنند، اما واقعیت این است که عصر تجارت آزاد دیگر بازنخواهد گشت. سیاست‌های ترامپ، جهانی را شکل خواهد داد که در آن حمایت‌گرایی، تنش‌های اقتصادی و معاملات دوجانبه جایگزین نظام تجاری باز و چندجانبه خواهند شد. برخلاف وعده‌های ترامپ مبنی بر ایجاد مشاغل بیشتر، نتیجه این سیاست‌ها تنها آشفتگی اقتصادی خواهد بود که سال‌ها ادامه خواهد داشت.

محاسباتی که دولت ترامپ برای تعیین میزان تعرفه‌ها انجام داده، نه‌تنها اشتباه، بلکه به‌شدت ساده‌انگارانه است. او بر این باور است که هر کشوری که مازاد تجاری در برابر آمریکا دارد، حتماً در حال تقلب است و باید تعرفه‌های متقابل دریافت کند. این در حالی است که کسری تجاری آمریکا به‌طور طبیعی ناشی از الگوهای مصرف و سرمایه‌گذاری است. روش ترامپ در محاسبه تعرفه‌ها به این صورت بوده که میزان کسری تجاری آمریکا با هر کشور را بر حجم واردات از آن کشور تقسیم کرده و سپس نیمی از این مقدار را به‌عنوان تعرفه اعمال کرده است. این شیوه محاسبه، نه‌تنها تجارت خدمات را که در آن آمریکا مازاد دارد، نادیده می‌گیرد، بلکه اساساً بر مفاهیم نادرست اقتصادی بنا شده است.

تعرفه‌های گسترده، هزینه‌های سنگینی بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای آمریکایی تحمیل خواهند کرد. صنایعی که زنجیره تأمین آن‌ها بین چندین کشور تقسیم شده است، به‌شدت آسیب خواهند دید. در بخش‌هایی مانند خودروسازی که وابستگی بالایی به قطعات وارداتی دارند، هزینه تولید افزایش یافته و در نهایت، قیمت محصولات برای مصرف‌کنندگان بالا خواهد رفت. همچنین، بسیاری از کالاهای صادراتی آمریکا مانند محصولات کشاورزی و تجهیزات صنعتی، به دلیل اعمال تعرفه‌های متقابل از سوی سایر کشورها، با کاهش تقاضا روبه‌رو خواهند شد. در مجموع، شرکت‌ها برای کاهش وابستگی خود به ریسک‌های تجاری و سیاسی، به سمت تغییرات ساختاری خواهند رفت که منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری خواهد شد.

در واکنش به این سیاست‌ها، کشورهای دیگر گزینه‌های محدودی در اختیار دارند. برخی به دنبال اقدامات تلافی‌جویانه هستند و قصد دارند با وضع تعرفه‌های مشابه بر کالاهای آمریکایی، فشار بر واشنگتن را افزایش دهند. نشانه‌هایی از این واکنش‌ها در بایکوت محصولات آمریکایی توسط مصرف‌کنندگان کانادایی و کاهش تمایل گردشگران خارجی به سفر به آمریکا دیده می‌شود. اما این اقدامات، به دلیل ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای جهانی، خود نیز هزینه‌هایی به همراه خواهند داشت. برخی دیگر ممکن است مسیر مذاکره را در پیش بگیرند و در ازای دریافت امتیازات، موانع تجاری را کاهش دهند. این احتمال وجود دارد که کشورها با افزایش واردات از آمریکا یا ایجاد اصلاحاتی در سیاست‌های اقتصادی خود، سعی کنند از درگیری‌های تجاری اجتناب کنند. بااین‌حال، بعید است که چنین تغییراتی به‌سرعت نظر ترامپ را جلب کرده و او را از ادامه سیاست‌هایش بازدارد.

یکی از گزینه‌های دیگر برای کشورهایی که تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار گرفته‌اند، کاهش وابستگی به بازار آمریکا و تقویت روابط تجاری با یکدیگر است. چین، ژاپن و کره جنوبی ممکن است تلاش کنند با افزایش تجارت میان خود، اثرات تعرفه‌های آمریکا را کاهش دهند. اما این کشورها نیز با چالش‌هایی مانند ضعف تقاضای داخلی و ظرفیت‌های مازاد صنعتی روبه‌رو هستند. کشورهای اروپایی نیز به دنبال توافقات تجاری جدید هستند، اما آن‌ها نیز تمایلی ندارند که به محلی برای جذب مازاد تولید سایر اقتصادها تبدیل شوند. بنابراین، اگرچه جهان تلاش خواهد کرد که خود را از وابستگی به آمریکا رها کند، اما در عمل، محدودیت‌های زیادی در این مسیر وجود دارد.

حتی اگر در آینده آمریکا برخی از این تعرفه‌ها را کاهش دهد، ضربه‌ای که به اعتماد جهانی و سرمایه‌گذاری‌های تجاری وارد شده، جبران‌ناپذیر خواهد بود. نااطمینانی ایجادشده در فضای اقتصادی می‌تواند سرمایه‌گذاری را کاهش داده و حتی اقتصاد آمریکا را به سمت رکود سوق دهد، تأثیری که فراتر از مرزهای آمریکا خواهد رفت و کل اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. جهان دیگر آمریکا را به‌عنوان رهبر تجارت آزاد نمی‌بیند، بلکه آن را به‌عنوان کشوری می‌شناسد که با سیاست‌های حمایت‌گرایانه، موجب آشفتگی در بازارهای بین‌المللی شده است.

در نهایت، این سیاست‌ها چهره ترامپ را نه به‌عنوان یک تاجر موفق، بلکه به‌عنوان عاملی مخرب در اقتصاد جهانی تثبیت خواهد کرد. اگر این روند ادامه یابد، میراث اقتصادی ترامپ به‌جای رونق و ایجاد اشتغال، چیزی جز بی‌ثباتی و آشفتگی نخواهد بود.

«پورزال» به ۲ جشنواره خارجی رفت