به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز (یکشنبه، ۲۴ فروردین) در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه مسکن اظهار داشت: با تعهدات ایجادشده از سوی دولت‌های گذشته مواجه بودیم. این تعهدات در بخش‌های روستایی، شهری، بافت‌های فرسوده و خود مالک تقسیم شده بود.

وی افزود: قانون جهش تولید در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، اما قانون برنامه هفتم به‌صورت تفصیلی مشخص کرده که در هر یک از این حوزه‌ها در مدت پنج سال چه میزان مسکن باید تأمین شود. پیش از قانون جهش تولید نیز ثبت‌نام‌هایی در حوزه مسکن حمایتی انجام شده بود.

صادق ادامه داد: طبق آخرین آمار ثبت‌نام در سامانه «تم» که به‌روزرسانی و مشکلات آن در جهت شفافیت برطرف شده، بیش‌از ۶ میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند. بر اساس شروط چهارگانه، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. این شروط شامل تأهل (با اعمال تبصره‌هایی برای معلولان، نخبگان، بانوان بالای ۳۵ سال و مردان بالای ۴۵ سال)، فاقد سابقه مالکیت، فرم «ج» و سکونت پنج‌ساله است.

وی تصریح کرد: در خصوص مسکن حمایتی و دخالت مستقیم دولت در ساخت مسکن، برای این افراد تأمین زمین در حال انجام است. از میان واجدان شرایط، حدود ۸۰۰ هزار نفر مبالغی بین ۴۰ تا بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان آورده اولیه به دولت پرداخت کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: معمولاً از بیان آمار و ارقام پرهیز می‌کنم و بیشتر به رویکردها، سیاست‌ها، چالش‌ها و نحوه مواجهه با آن‌ها می‌پردازم، اما به دلیل اهمیت موضوع، اعلام این آمار ضروری است. بیش از ۵۰ درصد از این ۸۰۰ هزار نفر هنوز به تسهیلات بانکی متصل نشده‌اند که یکی از چالش‌های اصلی است.

وی تأکید کرد: طبق تأکید رئیس‌جمهور، این تعهدات مربوط به دولت‌های قبل است، اما تعهد نظام در قبال مردم محسوب می‌شود و باید تعیین تکلیف شود.

تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار واحد مسکونی به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند

صادق ادامه داد: تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار واحد مسکونی به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند و روند اتصال مابقی همچنان در دستور کار است. برخی از پروژه‌ها با آورده مردم آغاز شده‌اند اما هنوز تسهیلات بانکی دریافت نکرده‌اند.

وی در ادامه گفت: پروژه‌ها مسکن حمایتی در مراحل مختلفی قرار دارند؛ برخی در مرحله فونداسیون، برخی دارای پروانه ساخت، در مرحله سفت‌کاری، نازک‌کاری و یا در مرحله پایان کار هستند. اطلاعات مربوط به تمامی این پروژه‌ها در سامانه موجود است و گزارش تفصیلی آن نیز به‌زودی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از چالش‌ها را واگذاری اراضی بدون آماده‌سازی عنوان کرد و تصریح کرد: طبق آئین‌نامه قانون ساماندهی، اراضی تنها پس از آماده‌سازی باید واگذار شوند. این شامل ایجاد زیرساخت‌های دسترسی، جدول‌گذاری و اتصال به شبکه‌های اصلی است. دولت چهاردهم نیز با جدیت این اراضی را در فرآیند آماده‌سازی قرار داده است.

وی با تأکید بر لزوم تأمین خدمات پشتیبان سکونت همزمان با ساخت مسکن گفت: یکی از رویکردهای مهم ما، ایجاد زیرساخت‌های خدماتی از جمله مراکز تجاری خرید، مدارس، مراکز درمانی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی در کنار پروژه‌های مسکونی است. تجربه نشان داده که در پروژه‌های گذشته، خدمات پشتیبان پس از سال‌ها هنوز تأمین نشده‌اند.

وی افزود: در تمامی پروژه‌های جدید، تأکید جدی بر این موضوع وجود دارد و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید نیز در این زمینه فعال هستند.

پاسخ به شایعات درباره سازمان ملی زمین و مسکن

وی در واکنش به برخی اتهامات مبنی بر اینکه اگر سازمان ملی زمین و مسکن زمین‌های در اختیار خود را وارد ساخت‌وساز کند، دیگر نیازی به ورود سایر دستگاه‌های دولتی نیست، توضیح داد: باید توجه داشت که اراضی در اختیار این سازمان شامل گستره‌ای از منابع طبیعی، رودخانه‌ها، کوه‌ها، باغات، اراضی کشاورزی، گسل‌ها و مناطق غیرقابل ساخت است. هرچند این اراضی در سیطره مالکیت دولت و این سازمان هستند، اما بسیاری از آن‌ها فاقد قابلیت ساخت‌وساز هستند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: دولت‌ها موظف به تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در حوزه مسکن هستند. در برخی شهرها، امکان واگذاری زمین با رعایت تمام ملاحظات وجود دارد و این موضوع منتفی نیست. تمام تلاش ما این است که اگر مسکنی ساخته می‌شود، در شأن مردم باشد و اگر زمینی واگذار می‌شود، هم خدمات پشتیبان و هم قابلیت ساخت و سکونت در آن وجود داشته باشد.

صادق گفت: ما در گذشته پروژه‌هایی داشتیم که به دلیل نبود زیرساخت و خدمات، مردم از سکونت در آن استقبال نکردند و سال‌هاست این واحدها خالی مانده‌اند. همچنین زمین‌هایی واگذار شده‌اند که به دلیل نبود خدمات لازم، به مسکن تبدیل نشده و متقاضی نیز به دلیل قرمز شدن فرم (ج) از دریافت امکانات دولتی محروم شده است.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر هماهنگی و اولویت‌بندی دقیق در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن، گفت: ساخت مسکن نباید صرفاً به دولت محدود شود. باید از ظرفیت پیمانکاران، خیرین، شهرداری‌ها و سایر نهادها استفاده کنیم و تقسیم وظایف انجام دهیم تا به اهداف قانون جهش تولید مسکن برسیم.

اتصال سامانه‌ها وزارت تعاون برای شناسایی دهک‌های یک تا ۴

صادق خاطرنشان کرد: منابع ما محدود است و باید این منابع با اولویت‌دهی صرف شود. قانون اساسی نیز تأکید دارد که دولت موظف به تأمین مسکن برای اقشار محروم و روستاییان است. ما سامانه «تم» را به سامانه دهک‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متصل کرده‌ایم تا دهک‌های ۱ تا ۴ را به‌طور دقیق شناسایی کنیم، این دهک‌ها قطعاً در اولویت قرار دارند.

وی ادامه داد: توجه به دهک‌های پایین، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، از دیگر تأکیدات رئیس‌جمهور است. البته این به معنای حذف سایر دهک‌ها نیست، بلکه باید در تقسیم‌بندی و سیاست‌گذاری، اولویت‌بندی مشخصی وجود داشته باشد.

تکمیل می‌شود…

تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون‌های مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی