به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری در گفت و گوی ویژه خبری اعلام کرد: فراموشی کارگران، مساوی است با فراموشی تولید و ثروت. این یک شعار نیست؛ واقعیتی است که با هر موج واردات و تغییر روند تولید، خود را نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، واردات رسمی منسوجات از ۲۰۰ میلیون دلار به ۶۰۰ میلیون دلار جهش داشت و بسیاری از دوزندگان و تولیدکنندگان کوچک و خانگی، بازار و معیشت خود را از دست دادند، اگر زیان مستقیم کارگران ناشی از این سیاست‌ها را رصد می‌کردیم، شاید تصمیمات کلان اقتصادی به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

میدری با بیان مفهوم زیان خاموش اظهار داشت: در اقتصاد ما، بخش عمده‌ای از آسیب‌های وارده به کارگران به چشم نمی‌آید. در صنعت پوشاک تاکنون هیچ سرشماری دقیقی از میزان شاغلان و اخراج‌شدگان وجود ندارد، همین بی‌توجهی، هم به خانواده‌های کارگری آسیب زده و هم ثروت ملی را تهدید کرده است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به واقعه تلخ حادثه بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: ما حتی نمی‌دانیم دقیقاً چه کالایی، با چه طبقه‌بندی و استانداردی وارد می‌شود. همین ناآگاهی موجب شد جان بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران در حادثه اخیر به خطر بیفتد. سالانه حدود ۸۰۰ کارگر بیمه‌شده در حوادث ناشی از کار جان می‌بازند؛ آمار فوتی‌های فاقد بیمه نیز ممکن است به همین اندازه باشد. این نرخ، اگرچه جهانی است (با حدود ۲.۵ میلیون کارگر فوت‌شده در دنیا)، اما در ایران با ضعف نظارت، کدگذاری و بی‌سامانی در مدیریت ریسک، وزن ویژه‌ای می‌یابد.

وی با اشاره به رونمایی از جدیدترین آمارهای ثبتی اشتغال طی هفته خاطرنشان کرد: در ایران حدود ۲۴ میلیون شاغل داریم؛ ۱۷ میلیون نفر بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی‌اند و ۱۲ میلیون نفرشان برای کارفرما کار می‌کنند. ۷۵ درصد بیمه‌شدگان مرد و فقط ۲۵ درصد زن‌اند، گرچه در مشاغل دولتی سهم زنان بالاتر از ۴۵ درصد است.

میدری با اشاره به شکاف جنسیتی و سازوکار بازار کار خصوصی افزود: در بازه بهمن ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۳، بیشتر ورودی‌های جدید به بازار کار -حدود ۳۶۳ هزار نفر- زن بوده‌اند. اما میانگین دستمزد اعلامی زنان ۱۴.۲ میلیون و مردان ۱۶.۴ میلیون تومان است؛ این اختلاف ۲.۲ میلیون تومانی سبب شده کارفرمایان نیروی زن را با هزینه کمتر جذب کنند. از سوی دیگر، نرخ خروج مردان از بازار رسمی و حرکت به سمت مشاغل غیر رسمی یا بدون بیمه افزایش یافته؛ مشاغلی نظیر رانندگان تاکسی اینترنتی، فاقد بیمه و حمایت‌های رسمی هستند و این یک چالش فرابخشی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تغییر واقعی وضعیت ایمنی کار در گرو اصلاحات زیرساختی است گفت: سالانه حدود ۸۰۰ کارگر بیمه‌شده و شاید همین تعداد فاقد بیمه، جان خود را بر اثر حوادث کار از دست می‌دهند. اما وزارت تعاون با ۶۰۰۰ پرسنل و بازرس اندک، توان پوشش همه محیط‌های کاری را ندارد. حدود ۷۰۰ بازرس جدید در آستانه جذب هستند، اما راهبرد ما، بهره‌گیری از کارشناسان HSE و شرکت‌های واسط تخصصی است تا با الگوگیری از طرح پایلوت استان البرز، شبکه‌ای هماهنگ از ایمنی کار صنعت به کل کشور گسترش یابد.

وی توسعه مسکن کارگری را یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های دولت در سال ۱۴۰۴ دانست و اضافه کرد: ۴۰ درصد کارگران ساکن کلان‌شهرها، مستاجرند. رفع این بحران در گرو سه عامل کلیدی همراهی کارفرمایان به‌ویژه صنایع بزرگ در سرمایه‌گذاری ۲۰ درصدی برای ساخت مسکن کارگری، تغییر کاربری زمین‌های کارخانه‌ها با تسهیل مجوز از سوی نهادهای ذیربط و اصلاح سیاست‌های بانکی در خصوص افزایش تسهیلات و پلکانی‌شدن اقساط است.

به عقیده وی باید سقف تسهیلات بانکی را بالا برد و اقساط را همگام با رشد نرخ اجاره‌بها افزایش داد تا کارگران امکان خانه‌دار شدن واقعی پیدا کنند.

میدری افزود: در سال گذشته تنها ۱۷ درصد تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن اختصاص یافت که کافی نیست. باید نگاه به توسعه اعتبارات تغییر کند و این ترس تاریخی از تورم مانع بهبود معیشت کارگران نشود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی دیگر از خبرهای مثبت امسال را رفع مشکل اعتبار دفترچه‌های درمانی خواند و اعلام کرد: کارگران در آستانه قطع بیمه، با پیامک ۴۵ روزه مطلع می‌شوند تا فرصت تمدید داشته باشند. بیمه سلامت رایگان نیز برای این گروه فراهم شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولویت‌های سال ۱۴۰۴ را برشمرد و گفت: بهبود سامانه‌های ثبتی و آمار اشتغال، تدوین سیاست فعال در حمایت هدفمند از کارگران و تولید، کاهش هشت درصدی حوادث ناشی از کار، به‌ویژه در صنایع کلیدی، تسهیل ساخت مسکن کارگری با همراهی کارفرمایان، تغییر سیاست‌های بانکی و تخصیص اراضی، اصلاح نظام دستمزد و کاهش شکاف اشتغال زنان و مردان و زیرساخت‌های بیمه و سلامت برای افزایش امنیت شغلی از جمله این اولویت هاست.

میدری تاکید کرد: حفظ کرامت، سلامت و معیشت کارگران، نه فقط سود جامعه کارگری که محور توسعه و رفاه پایدار کل جامعه است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای امنیت شغلی کارگران، توضیح داد: در حال حاضر، یک لایحه مربوط به امنیت شغلی کارگران در دولت در حال تنظیم است. بخشی از رویکرد این لایحه، گسترش برنامه‌های مهارت‌آموزی است، زیرا ارتقای مهارت یکی از راه‌های اساسی برای افزایش درآمد و امنیت شغلی کارگران به شمار می‌رود.

میدری افزود: طی ۶ ماه گذشته، طرح مهمی برای ارتقای مهارت اجرایی شده که در آن سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، اتاق بازرگانی و شرکت‌های خصوصی نقش داشته‌اند و این همکاری سبب شده تا ارتباط مؤثر بین مراکز فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های کشور برقرار و مقدمات یک تحول ملموس در آموزش مهارتی شکل گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از اقدامات مهم اخیر، حذف هزینه ورود دانش‌آموزان مدارس به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بوده است، پیش از این، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هر ساله مبلغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان از آموزش و پرورش دریافت می‌کرد تا دانش‌آموزان بتوانند از این مراکز استفاده کنند. اکنون با حذف این هزینه، تمامی مدارس کشور بدون پرداخت وجه می‌توانند از امکانات آموزش مهارتی بهره‌مند شوند.

وی اضافه کرد: حدود ۸۰۰ پروژه جدید در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای تعریف شده که اختیار بهره‌برداری و مشارکت در آن‌ها به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی داده شده است؛ این اقدام موجب شده تا شرکت‌های خصوصی بتوانند از ظرفیت این مراکز، یا حتی کل یک مرکز، به شکل‌های مختلف استفاده کنند که زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش و اتصال مؤثرتر بازار کار و آموزش خواهد بود.

به اعتقاد میدری، ارزش و اهمیت آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور هنوز به‌طور کامل درک نشده و آمارها در حوزه اشتغال مهاجران نیز بر این موضوع تاکید دارد، به طور مثال، بسیاری از کارگران فعال در بخش ساختمان، غیرایرانی هستند، زیرا آن‌ها از شغل ساده شروع می‌کنند و با کسب تجربه به استادکاری می‌رسند. در حالی که نظام آموزشی می‌تواند مدت زمان لازم برای کسب مهارت را از چند سال به چند ماه کاهش دهد و فرصت‌های شغلی را برای نیروی کار داخلی حفظ کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ضرورت به‌روزرسانی نظام آموزشی با توجه به تحولات فناوری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: با ورود فناوری‌هایی مانند پنل‌های خورشیدی و خودروهای برقی، آموزش نیروی انسانی باید متناسب با نیاز بازار کار متحول شود.

وی در خصوص قراردادهای کاری یادآورشد: در دولت و مجلس رویکردی برای تغییر ساختار قراردادهای مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد، در گذشته تصور می‌شد واسطه‌هایی که نیروی کار را به دولت معرفی می‌کنند، هزینه دولت را کاهش می‌دهند، اما بررسی‌های سازمان اداری و استخدامی نشان داده که نه‌تنها هزینه کاهش پیدا نکرده بلکه برخی کارگران شاغل در این قالب‌ها نیز متضرر شده‌اند. راهکار پیش‌رو، حذف شرکت‌های واسطه و عقد قرارداد مستقیم با نیروی کار، به ویژه برای مشاغل ساده است؛ هر چند این موضوع هم اکنون فقط برای کارکنان حرفه‌ای اجرایی شده و بخش زیادی از کارگران ساده همچنان با قراردادهای غیرمستقیم مشغول به کار هستند.

میدری تاکید کرد: در حال حاضر، قراردادهای موقت در ایران سهم بالایی دارند؛ به طوری که برخی آمارها از عدد ۸۷ درصد برای چنین قراردادهایی حکایت دارد. فقدان یک سامانه جامع برای ثبت قراردادهای کاری باعث شده نسبت به وضعیت قراردادها در کشور تصویر دقیقی وجود نداشته باشد. بر خلاف حوزه‌هایی مانند فروش خودرو یا اجاره مسکن که شفافیت بیشتری دارند، در حوزه کارگری هنوز ثبت و رصد مناسبی وجود ندارد.

وی ادامه داد: کشورهای مختلف جهان رویکردهای متفاوتی نسبت به قراردادها دارند. در اروپا و شرق آسیا ثبات شغلی بیشتری دیده می‌شود؛ اما در کشورهای غربی و آمریکایی، بازار کار همواره با نوسانات بالا و اخراج‌های سریع مواجه است. الگوی فعلی ایران نیز بیشتر شبیه کشورهای با بازار کار بی‌ثبات است. به همین دلیل، ثبت قراردادها و شفافیت اطلاعات یک ضرورت برای اصلاح سیاست‌گذاری و حمایت از کارگران به شمار می‌رود. این موضوع همچنین می‌تواند به کاهش شکایات کارگری و ایجاد امنیت شغلی کمک کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه معیشت کارگران و تأمین کالای اساسی، بودجه سال ۱۴۰۴ بر این اساس تنظیم شده که ۳۰ درصد مبلغ «کالابرگ» به سه دهک پایین درآمدی اختصاص یابد.

وی افزود: منابع این طرح قرار است اغلب از محل حذف یارانه‌ها و بخشی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده تأمین شود. البته یکی از مشکلات اساسی، نبود زیرساخت برای رصد و تفکیک دقیق پرداخت مالیات ارزش افزوده افراد است. این موضوع باعث می‌شود بازگشت مالیات به گروه‌های هدف با دشواری روبه‌رو شود. اگرچه در تجربه دیگر کشورها، این رصد امکان‌پذیر است، اما در ایران همچنان به شکل دقیق اجرا نمی‌شود. به طور تقریبی حدود ۳۰ درصد اقلام مصرفی مشمول مالیات ارزش افزوده هستند، اما تفکیک آن برای بازگشت مالیات به مصرف‌کننده نهایی عملاً ممکن نشده است.

میدری همچنین اجرای کامل کالابرگ را منوط به تأمین منابع کافی دانست و اظهار داشت: احتمالاً از محل منابع صندوق توسعه ملی صورت خواهد گرفت. اگر مبلغ یک میلیارد دلار اختصاص یابد، می‌تواند پوشش این طرح را برای ۶ ماه تضمین کند؛ برای اجرای یکساله، به ۲ میلیارد دلار منابع نیاز است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مجلس و دولت نیز بر حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی تاکید دارند، گفت: در این زمینه، آئین‌نامه‌ای تدوین شده که فرآیند شناسایی دهک‌ها را اصلاح و شفاف‌تر کند؛ تصمیم نهایی با بررسی و تصویب مجلس اتخاذ خواهد شد. شیوه جدید به گونه‌ای است که ابتدا به افراد اطلاع داده می‌شود در کدام دهک قرار دارند و تا زمان بررسی اعتراضات و صحت‌سنجی اطلاعات، یارانه آن‌ها قطع نخواهد شد.

وی در خصوص سهم تعاون از خصوصی‌سازی، اعلام کرد: مطابق قانون، منابع خصوصی‌سازی باید به تعاون اختصاص پیدا کند اما این مساله تاکنون اجرایی نشده است. بخشی از این موضوع به نیاز شدید دولت به درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی بازمی‌گردد. نمونه اخیر آن، واگذاری شرکت نیشکر خوزستان به تأمین اجتماعی بود که مخالفت‌های متعددی را در سطح استان برانگیخت. در حالی که انتظار می‌رفت منابع حاصل، در توسعه طرح‌های استانی مصرف شود، واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت. مجموع این رویکردها باعث تجمیع منابع و کاهش سهم واقعی تعاون از اقتصاد ملی شده است.

میدری درباره سهم فعلی تعاون از اقتصاد کشور با اشاره به نبود آمار دقیق تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت‌ها بر اساس نوع فعالیت دارای کد مشخص نیستند، امکان محاسبه دقیق سهم تعاون وجود ندارد؛ اگرچه به طور معمول این رقم کمتر از پنج درصد تخمین زده می‌شود، در حالی که طبق برنامه باید سهم تعاون به ۲۵ درصد می‌رسید، بدون آمار و اطلاعات دقیق، امکان برنامه‌ریزی برای رسیدن به این اهداف وجود ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت نظام آماری، اضافه کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، مدیریت و سیاست‌گذاری آماری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و ریاست مرکز آمار با معرفی قوای سه‌گانه انجام می‌شود. اهمیت آمار در سیاستگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، باید بیش از پیش دیده شود و همه وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها موظف به رعایت استانداردهای آماری باشند. استفاده از کدهای محصول، کد پستی و کدهای مشابه که در سال‌های اخیر طراحی و بومی‌سازی شده، باید به صورت کامل در کشور به اجرا درآید.

وی درباره کارگران فصلی و صیادان، میدری بیان کرد: در حال حاضر، حدود چهار میلیون شغل وجود دارد که دولت باید سهم حق بیمه بیشتری (۱۵ درصد) در تأمین اجتماعی پرداخت کند، اما به دلیل عدم تأمین منابع، عملاً شرکت‌ها بخشی از این سهم را تقبل می‌کنند. نبود منابع پایدار، موجب استفاده از منابع صندوق کارگری برای جبران این کمبود می‌شود که خود نوعی بی‌عدالتی است.

میدری در خصوص کودکان شیرخوار و مادران باردار نیازمند نیز به ۲ طرح حمایتی در دستور کار وزارت اشاره کرد و ادامه داد: اجرای این طرح‌ها از دولت قبل آغاز و تقویت شده است؛ بر اساس آن، کودکانی که دچار سوءتغذیه هستند و توسط وزارت بهداشت شناسایی می‌شوند، با حمایت مالی و کالابرگ به آنها و خانواده‌هایشان کمک می‌شود. در حال حاضر بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار کودک تحت پوشش این برنامه هستند و بودجه‌های تکمیلی به این برنامه اختصاص یافته است. وزیر تعاون ابراز امیدواری کرد که با اختصاص بودجه بیشتر، پوشش گسترده‌تر و موثرتری انجام گیرد.

ضرورت رفع موانع ساختاری در زمینه روابط بانکی، حمل‌ونقل و لجستیک