به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: تا به امروز در فصل زراعی جاری، حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم خریداری شده که ارزش آن نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ، تاکنون ۶۵ هزار میلیارد تومان (حدود ۴۴ درصد) پرداخت شده و ۸۳ هزار میلیارد تومان طلب کشاورزان باقی مانده است.

وی ادامه داد: پرداخت‌ها بر اساس ماه تحویل گندم متفاوت بوده و در فروردین ۱۰۰ درصد، در اردیبهشت ۹۰ درصد، در خرداد ۷۵ درصد و در تیرماه ۵۰ درصد مطالبات پرداخت شده است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: اطلاعات کشاورزان تحویل‌دهنده گندم، ظرف ۴۸ ساعت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارسال می‌شود تا پرداخت‌ها پیگیری شود. به همین دلیل کشاورزان نگران پرداخت مطالباتشان نباشند.

پیش بینی کاهش تولید ۳۰ درصدی تولید گندم در سال جاری

این مقام مسئول اظهار داشت: امسال به دلیل خشکسالی شدید و کمبود ۴۰ درصدی بارندگی نسبت به سال قبل، پیش‌بینی کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی تولید گندم را داشتیم. بر همین اساس، با توجه به مصرف حدود ۱۱ میلیون تن در کشور، از زمستان سال گذشته اقدامات لازم برای واردات گندم و جبران کسری انجام شده و بخش قابل توجهی از آن وارد کشور شده است.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان برای حفظ انگیزه تولید ضروری است و دولت تلاش خود را برای تأمین منابع لازم و سرعت در پرداخت انجام می‌دهد تا انگیزه کشاورزان کاهش نیابد و تولید پایدار بماند.

رئیس جمهور در جنگ ۱۲ روزه موجودی کالای اساسی را روزانه پیگیری می‌کرد

نوری ادامه داد: در ایام جنگ ۱۲ روزه، با هماهنگی کامل دولت و دستگاه‌های مرتبط، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مواد غذایی در سراسر کشور به خوبی انجام شد و نیاز به برداشت از ذخایر استراتژیک نبود.

وی ادامه داد: نظارت و پیگیری ساعتی و روزانه رئیس‌جمهور باعث شد تا حتی در شرایط بحرانی، کمبودی در تأمین کالاهای اساسی احساس نشود و مردم زندگی عادی خود را ادامه دهند.

با کشت ۵۰ هزار هکتار کلزا یک سوم نیاز کشور به روغن خوراکی برطرف می‌شود

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: یکی از اهداف مهم وزارت جهاد کشاورزی، دستیابی به خودکفایی ۹۰ درصدی در کالاهای اساسی و ۴۰ درصدی در دانه‌های روغنی مانند کلزا است. کشت کلزا علاوه بر تأمین بخشی از روغن مورد نیاز کشور، سبب پایداری تناوب زراعی با گندم و افزایش کیفیت تولید می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون با کشت ۵۰ هزار هکتار کلزا، می‌توانیم حدود یک میلیون تن دانه و تا یک‌سوم نیاز کشور به روغن خوراکی را تأمین کنیم.

نوری گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، افزایش سطح زیر کشت و استفاده از دانش فنی، نقش مهمی در دستیابی به اهداف خودکفایی دارد و با تلاش و دانش‌بنیان شدن این بخش، رسیدن به این اهداف امکان‌پذیر است.

رشد سهم بخش کشاورزی به ۷ درصد در اقتصاد

این مقام مسئول اظهار داشت: رشد بخش کشاورزی از منفی ۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به مثبت ۳.۲ درصد در پایان ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین سهم کشاورزی از اقتصاد کشور از ۶ درصد به ۷ درصد افزایش یافته و تراز تجاری این بخش با سه میلیارد دلار بهبود یافته است.

وی تصریح کرد: بهره‌وری آب در کشاورزی در حال حاضر بین ۱.۳ الی ۱.۴ کیلوگرم محصول به ازای هر مترمکعب آب است. بر اساس برنامه‌ریزی، این رقم باید با اصلاح روش‌ها و فناوری‌های روز به دو کیلوگرم افزایش یابد. برای اجرای آبیاری نوین در ۲.۳ میلیون هکتار اراضی، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که تاکنون تنها ۷ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته و این موضوع یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی است.

کشت برنج فقط در ۳ استان

این عضو کابینه دولت چهاردهم یادآور شد: به دلیل کمبود آب، تکلیف شده است که در ۱۶ استان کشور کشت برنج به جز سه استان شمالی انجام نشود. در نتیجه این سیاست، تولید برنج داخلی حدود ۳۰۰ هزار تن کاهش یافته که با واردات و توزیع برنج وارداتی با ارز ترجیحی در بازارهای رسمی، کمبود تأمین و قیمت‌ها کنترل شده است. در عین حال، بعضی ارقام خاص برنج ایرانی امسال افزایش قیمت غیرمتعارف داشتند که با ورود محصول جدید، روند کاهشی پیدا کرده‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: شرکت‌های دولتی نیز امسال برای تنظیم بازار برنج وارد عمل شده‌اند تا از کمبود و گرانی جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: ارائه‌ی خدمات حمایتی نظیر خرید تضمینی و بیمه و یارانه نهاده، صرفاً به کشاورزانی تعلق می‌گیرد که الگوی کشت را رعایت کنند. با این وجود، هنوز برخی کشاورزان به امید سود بالاتر، برخلاف الگو، کشت می‌کنند که نمونه‌ی بارز آن افزایش شدید سطح زیر کشت پیاز در برخی مناطق و مازاد تولید امسال بود که باعث ضرر کشاورزان شد.

الگوی کشت نیازمند ضمانت اجرایی است

وی تصریح کرد: اطلاع‌رسانی درباره الگوی کشت، از طریق کارشناسان وزارت جهاد و جلسات میدانی انجام می‌شود. اما برای ضمانت اجرایی الگو، قانون نیاز به اصلاح دارد؛ چرا که حتی با قطع یارانه و بیمه، عده‌ای حاضرند بدون حمایت دولتی، خلاف الگو اقدام کنند.

وی افزود: در تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی نگرانی جدی وجود ندارد و بخش اعظم آن با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی مسئول پیوسته تأمین مایحتاج اساسی مردم است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: شفاف‌سازی و صحت داده‌ها و آمارهای بخش کشاورزی بسیار مهم است و وزارتخانه مصمم است با اصلاح سامانه‌ها، آمار دقیقی جهت تصمیم‌گیری‌های کلان ارائه دهد.

همه دستگاه‌ها باید به امنیت غذایی ورود کنند

وی یادآور شد: همکاری نزدیک با سایر وزارتخانه‌ها مانند نیرو، صمت، بانک مرکزی و نهادهای مرتبط از ملزومات تأمین امنیت غذایی است.

وی در جمع‌بندی پایانی اظهار داشت: آینده کشاورزی کشور را با تکیه بر دانش بومی، تلاش بی‌وقفه کشاورزان، حمایت مادی و معنوی دولت و مشارکت جوانان پژوهشگر روشن می‌بینیم و اگر امنیت معیشت کشاورزان حفظ شود، کشاورزی ایران همچنان ستون امنیت غذایی و اقتدار اقتصادی کشور خواهد ماند.

تامین اراضی ۷۰۰ هزار واحد مسکونی دستگاه‌های دولتی در قالب نهضت ملی مسکن