باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مصوبه الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ بعد از گذشت ۵۰ سال به استان ها ابلاغ شد که متاسفانه با گذشت چند سال از اجرای آن، اعتبارات لازم تخصیص داده نشده است، درحالیکه اجرای الگوی کشت طرح ملی است که تمامی دستگاه ها باید به کمک وزارت جهاد کشاورزی بیایند تا با تخصیص زیرساخت های لازم، وابستگی به آن سوی مرزها کاهش یابد و در مقابل امنیت غذایی در کشور تضمین شود.

همه ساله تنظیم بازار محصولات کشاورزی با چالش های متعددی ناشی از کمبود یا مازاد تولید محصولات روبروست که علت اصلی این نابه سامانی ناشی از بی توجهی به اجرای مصوبه الگوی کشت است که متاسفانه طی سال های اخیر تنها روی کاغذ مانده است.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه همه ساله الگوی کشت از سوی وزارت جهاد کشاورزی در راستای مدیریت امنیت غذایی تعیین می شود، گفت: ما در جریان تدوین این الگو به ظرفیت‌ها، میزان آب، تکالیف قانونی و دانش کشاورزان بومی دقت می‌کنیم و سپس تصمیم‌گیری می‌شود. برآورد ما از اجرای طرح الگوی کشت این است که در سال گذشته ۸۰ درصد آن محقق شده است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: براساس، تکالیف قانونی خود عمل می‌کنیم و در نهایت الگوی کشت تعیین می‌شود. ما تمام برنامه‌های الگوی کشت را به استان‌ها ابلاغ و جلسات متعددی در این زمینه برگزار می‌کنیم تا هشدارهای لازم به آنها داده شود؛ البته در حوزه اجرا حدود ۲۰ درصد انحراف از اجرا داریم.

نوری قزلجه تاکید کرد: براساس تکلیف قانونی، هرگونه حمایت یارانه‌ای در حوزه‌های کشاورزی اعم از سم، بذر یا بیمه باید مشمول کشاورزانی شود که در قالب الگوی کشت فعالیت کرده‌اند. ما سامانه الگوی کشت را راه اندازی کرده و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در حوزه کشاورزی پیشرفت کرده و امنیت غذایی را تأمین کنیم.

اجرای اصلاح الگوی کشت نیازمند تامین نهاده و اعتبارات لازم

بسیاری از کارشناسان اذعان می کنند که سیاست الگوی کشت یک مدل چندوجهی اقتصادی است که تمامی ارکان تصمیم‌گیری کشور را درگیر می‌کند و به منظور موفقیت آن، هر دستگاه باید به وظایف خود عمل کند. وزات جهاد کشاورزی تمامی اقدامات لازم برای اصلاح الگوی کشت، از جمله برآوردها، تعیین سطوح برش استانی و نظارت‌ها، انجام داده است. با این حال، آن بخش از الزامات اجرای این الگو که باید توسط سایر دستگاه‌ها انجام می‌شد، به‌طور مناسب اجرا نشده و به همین دلیل، کشور از این ناحیه متضرر شده است.

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: اصلاح الگوی کشت که برای کشور بسیار حائز اهمیت است، یک بخش و طرح حاکمیتی نیاز دارد و برون وزارتخانه ای باید به آن نگاه کرد و با برنامه ریزی یک طرح یا سیاست گذاری داخل وزارت جهاد نمی توان انتظار داشت که این طرح اجرایی شود چراکه بسیاری از عواملی که در این موضوع تاثیر دارند، در وزارتخانه های دیگر هستند.

به گفته وی، با توجه به محدودیت تامین نهاده، منابع آبی و بحران خشکسالی، اصلاح الگوی کشت اهمیت این طرح را ۲ چندان می کند و نیاز دارد که به این طرح برسیم و براین اساس تمامی دستگاه ها و وزارتخانه ها باید همراهی کنند.

عالمی ادامه داد: برای اجرای برنامه اصلاح الگوی کشت نیاز است که وزارت نیرو در بحث تامین آب مورد نیاز با وزارت جهاد و اتاق اصناف هماهنگ باشد، همچنین شرکت توانیر در تامین برق چاه های کشاورزی و در راستای رفع ناترازی ها در مدیریت خاموشی برق چاه های کشاورزی هماهنگ باشد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: برای اجرای مصوبه الگوی کشت، شرکت های پتروشیمی کود مورد نیاز کشاورزان را طبق قانون باید تامین کنند و وزارت نفت میزان سوخت مورد نیاز ماشین آلات را باید تامین کنند. همچنین بانک کشاورزی تسهیلات لازم را جهت تامین نقدینگی پرداخت کند.

وی با بیان اینکه اجرای اصلاح الگوی کشت نیازمند تامین بودجه و پرداخت به موقع خرید تضمینی محصولات است، افزود: اگر سایر وزارتخانه ها در اجرای الگوی کشت با ما هماهنگ نباشند، کشاورزان مقاومت نشان می دهند که این امر موجب شده تا ما نتوانیم مصوبه الگوی کشت بدرستی اجرا کنیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه اعتبارات لازم به اجرای مصوبه الگوی کشت داده نشده است، افزود: زیرساخت و نهاده های لازم باید تامین شود چراکه در ابتدا باید نهاده باشد که سپس کشاورز آن را خریداری کند. به عنوان مثال کود شیمیایی مهم ترین مولفه در افزایش بهره وری است که از مجموع ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتن کود مورد نیاز کشاورزان، ۵۰۰ هزارتن آن تحویل داده نشده است، درحالیکه مهم ترین عامل در اصلاح الگوی کشت است. براین اساس ابتدا باید نهاده های لازم را تامین کنند و سپس از ما بخواهند که این مصوبه اجرایی شود.

مصوبه الگوی کشت نیازمند تخصیص سالانه ۵۰ همت اعتبار

بنابر سیاست اسناد بالادستی به ویژه سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی در تولید محصولات اساسی باید به خوداتکایی ۹۰ درصد برسد که اجرای مصوبه الگوی کشت لازمه تحقق این سیاست است، در غیراین صورت برنامه خوداتکایی محقق نخواهد شد.

عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنده معتقدم سندملی و فراقوه ای الگوی کشت قابلیت اجرا بر مبنای مقتضیات زمانی، اقتصادی و اجتماعی و شرایط آب و هوایی قابلیت اجرا پیدا نکرده است.

به گفته وی، یکی از الزامات اجرای مصوبه الگوی کشت، تخصیص سالانه ۴۵ تا ۵۰ همت اعتبار است که متاسفانه تاکنون تخصیص داده نشده است.

هاشمی ادامه داد: برداشت بنده برآن است که کشاورزی و کشت برمبنای سلیقه کشاورزان است، هرچند در خصوص برخی محصولات ممکن است اصلاحاتی صورت گرفته باشد، هرچند بنده معتقدم کشاورزی قراردادی زیربنای اصلاح الگوی کشت است که به طور کامل اجرا نشده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: وزارت جهاد امکانات لازم باید در اختیار داشته باشد که برمبنای آن به کشاورزان اعلام کند که چه محصولی بکارند، درحالیکه اعتبارات و الزامات لازم برای وزارت جهاد در نظر گرفته نشده، الگوی کشت چه سندیتی می تواند داشته باشد.

اجرای مصوبه مصوبه الگوی کشت لازمه دستیابی به خوداتکایی محصولات اساسی، افزایش بهره وری در واحد سطح، ارتقای ضریب امنیت غذایی و کاهش وابستگی به آن سوی مرزهاست که بصورت دستوری و با ابزار قهری نمی توان کشاورزان را به تغییر الگوی کشت وادار کرد، از این رو باید زیرساخت و اعتبارات لازم برای اجرای این مصوبه فراهم شود‌.

امنیت غذایی و سلامت جامع همزمان با حذف استقلال مالی دامپزشکی