به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ حذف صفر از پول ملی یکی از اقدامات اقتصادی مهمی است که در برخی کشور‌ها برای اصلاح واحد پولی و مقابله با تورم انجام می‌شود. در این فرآیند، معمولاً تعداد صفر‌های اضافی که به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش پول ایجاد شده‌اند، از اسکناس‌ها و واحد پولی حذف می‌شوند تا پول ساده‌تر و قابل فهم‌تر شود.

اما این اتفاق در اقتصاد ایران چه تاثیری خواهد داشت؟

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار آنا به بررسی ابعاد مختلف حذف چهار صفر از پول ملی پرداخت و ضمن تشریح تأثیرات روانی، اقتصادی و ساختاری این اقدام، تاکید کرد: چنین طرحی بیشتر جنبه تسهیل فرآیند‌های مالی و حسابداری را دارد و اثرگذاری چندانی بر شاخص‌های کلان مانند تورم یا تولید ندارد.

به گفته غیبی‌پور، تاریخچه تغییر واحد پول در کشور‌های مختلف جهان نشان می‌دهد که این اقدام مسبوق به سابقه است و در بازه‌ای حداقل ۲۰۰ ساله، کشور‌های گوناگون به دلایل متفاوتی از جمله کاهش کارایی پول ملی، تغییراتی در نام یا ساختار آن ایجاد کرده‌اند. ریال واقعی در اقتصاد فعلی ما عملاً کارکردی ندارد و معادل هیچ کالای قابل مبادله‌ای نیست. مردم نیز عملاً در مکالمات روزمره از آن استفاده نمی‌کنند؛ بنابراین حذف این واحد پولی عملاً رسمیت بخشیدن به واقعیتی است که سال‌هاست در جامعه جاری است.

تسهیل مبادلات و حسابداری با واحد پولی جدید

غیبی‌پور تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های مثبت حذف صفرها، سهولت در فرآیند‌های مبادلاتی و حسابداری است. با معرفی واحد پولی جدید، امکان ثبت و پردازش داده‌های مالی در سامانه‌های مالیاتی، نرم‌افزار‌های حسابداری و ابزار‌های دیجیتال بسیار ساده‌تر می‌شود. به طور خاص در بازار و حتی در مدیریت مالی خانوارها، این اقدام به شفاف‌سازی و دقت کمک خواهد کرد.

در کنار جنبه‌های فنی، تغییر واحد پولی دارای تأثیرات روانی قابل توجهی است. وقتی مردم با اعداد بزرگ و نجومی در قبال پول خود مواجه می‌شوند، احساس کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز‌های خارجی به آنها دست می‌دهد. حذف صفر‌ها می‌تواند این اثر روانی منفی را کاهش دهد و به تقویت حس اعتماد به پول ملی کمک کند

تأثیر حذف صفر‌ها بر تورم؛ ناچیز، اما قابل مدیریت

غیبی‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا حذف صفر‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم خواهد شد، اظهار داشت: حذف صفر از پول ملی تأثیر مستقیم بر تورم واقعی ندارد. تورم ناشی از عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی، کاهش تولید و سیاست‌های پولی و مالی است؛ اما با این حال، باید دقت کرد که در روند گرد کردن قیمت‌ها، به ویژه در محاسبه بهای کالا‌ها و خدمات، نباید فشاری بر مصرف‌کننده وارد شود. اگر گرد کردن قیمت‌ها به نفع فروشنده باشد، می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی شود، هرچند این تأثیر معمولاً جزئی و محدود است.

حذف صفر‌ها جایگزین کنترل تورم نیست

در پاسخ به برخی دیدگاه‌ها مبنی بر اینکه کشور‌های موفق ابتدا تورم را مهار کرده و سپس اقدام به حذف صفر‌ها کردند، غیبی‌پور، گفت: من با این نگاه موافق نیستم. تورم مقوله‌ای پویا و متغیر است و نمی‌توان آن را به صورت مطلق مهار کرد. هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که در نقطه مشخصی تورم را کاملاً متوقف کرده است. تورم به عوامل متعددی، از جمله تحولات داخلی، شرایط خارجی و سیاست‌های اقتصادی وابسته است و نمی توانیم آن را جایی متوقف کنیم تا زمان مناسب اجرای طرح فرا برسد.

وی همچنین تأکید کرد: در بسیاری از کشور‌ها حذف صفر‌ها با اهدافی مانند پاک‌سازی آثار دولت‌های قبلی یا تورم‌های بسیار بالا و نه لزوماً پس از مهار کامل تورم انجام شده است. حتی برخی از کشورها این طرح را چندین بار متوالی اجرا کرده اند. بنابراین توجیهی ندارد که تا زمان توقف کامل تورم که مبدا زمانی نامشخص است، طرح را به تعویق بیاندازیم.

هزینه‌های اجرای طرح؛ قابل مدیریت و در مسیر دیجیتال

غیبی‌پور درباره هزینه‌های اجرای این طرح اظهار داشت: هرچند در نگاه اول ممکن است تغییر پول ملی هزینه‌بر به نظر برسد، اما واقعیت این است که بخشی از هزینه‌ها قبلاً در فرآیند چاپ و تجدید چاپ اسکناس‌ها پیش‌بینی شده است. بانک مرکزی درصدی به عنوان حق‌الضرب یا بهره‌مندی از چاپ پول دریافت می‌کند که می‌تواند این هزینه‌ها را پوشش دهد.

وی افزود: امروزه بسیاری از فرآیند‌های مالی از طریق سامانه‌های الکترونیکی مانند سامانه مؤدیان انجام می‌شود، و تغییر واحد پولی در این سامانه‌ها هزینه خاصی ندارد. هزینه‌های اصلی مربوط به چاپ اسکناس جدید، به‌روزرسانی اسناد سنتی، تبلیغات و اصلاح قیمت‌ها در تبلیغات و فروش کالاهاست که می‌توان آنها را به صورت تدریجی و مدیریت‌شده انجام داد.

غیبی‌پور در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد: حذف صفر‌ها اقدامی است در جهت تسهیل تبادلات مالی و ارتقای جایگاه ذهنی پول ملی در نگاه شهروندان. این اقدام نباید به عنوان راهکاری برای مهار تورم تلقی شود، بلکه تنها یک ابزار کمکی در مدیریت نظام پولی و اقتصادی کشور است. موفقیت آن، به میزان زیادی وابسته به کارکرد‌های دیگر اقتصاد از جمله تولید، مالیات، تجارت و بهره‌وری است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در کنار اصلاحات پولی، سیاست‌های حمایتی و اقتصادی دولت نیز در مسیر کاهش تورم، افزایش تولید و حمایت از مصرف‌کنندگان گام بردارد تا اجرای چنین طرح‌هایی نتایج ملموس‌تری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/

لاریجانی: در عراق توافقنامه امنیتی با این کشور امضا می‌شود/ حامل پیام برای لبنان هستم