باشگاه خبرنگاران جوان - اگر نوآوری را در نگاهی ساده، آفرینش ایده‌های نو و تبدیل آن ایده‌ها به ارزش (اعم از اقتصادی یا اجتماعی) بدانیم، آنگاه در اقتصاد آزاد و با پیدایش نیاز‌های جدید، شرکت‌ها محکوم به نوآوری هستند. نوآوری فقط تولید محصولات جدید یا ارتقای اساسی محصولات موجود نیست، بلکه چتر نوآوری، توسعه فرایند‌ها و روش‌های جدید تولید و نوآوری سازمانی را هم در بر می‌گیرد.

نوآوری، چه در چارچوب نظام نوآوری ملی، منطقه‌ای یا بخشی و چه به‌صورت تدریجی، رادیکال یا مخرب بخواهد محقق شود، نیازمند هماهنگی میان ارکان و نهاد‌های گوناگون است. در گام نخست، این خود شرکت‌ها و بنگاه‌ها هستند که باید با بنیادگذاری گروه‌های تحقیق و توسعه در سازمان خود یا به‌کارگیری توان پژوهشی دانشگاه‌ها، نهاد‌های علمی و شرکت‌های دیگر به سمت نوآوری حرکت کنند.

میزان تولید ناخالص داخلی برای همه کشور‌ها بسیار حیاتی است. یکی از عوامل اعتبار و اقتدار کشور‌ها در جهان، همین تولید ناخالص داخلی و البته درهم‌تنیدگی این شاخص با اقتصاد جهانی است. وجود شرکت‌های ثروت‌آفرین برای هر کشوری در هر کجای جهان و با هر شیوه‌ی حکمرانی، مهم و حیاتی است. به همین دلیل، دولت‌ها در مسیر نوآوری، هر کدام با سازوکاری مشخص، شرکت‌ها را یاری می‌کنند؛ به این امید که با یک حمایت کوچک یا متوسط، بتوان در درازمدت بهره‌های چندین برابری برای دولت به ارمغان آورد. بنابراین، حمایت دولتی از دید کشور‌های مترقی و پیشرفته، نه هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده است؛ مشروط بر آنکه هدفمند و در جای درستش انجام شود و همزمان امکان ریسک به مدیران دولتی متولی این حمایت‌ها داده شود.

در ایران، در سال ۱۴۰۳ تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ هزار همت بوده است. این عدد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵ هزار همت رسیده است. سهم تحقیق و توسعه‌ی بنگاه‌های تجاری از تولید ناخالص داخلی نزدیک ۲۶ همت برآورد شده است. میزان قرارداد‌های پژوهشی فعال دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ همت اعلام شده است. پروژه‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری مصوب اعتبار مالیاتی قانون جهش دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۷ همت رسیده است. در یک نگاه خوش‌بینانه، اگر سهم کل تحقیق و توسعه (با فرض تبدیل پروژه‌های مصوب به قرارداد) کشور را ۵۰ همت فرض کنیم، آنگاه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ معادل ۰.۲ درصد خواهد بود و با هدف‌گذاری ۲ درصدی برنامه هفتم، فاصله‌ی بسیاری دارد.

در ایران، قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مصوب سال ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ پشتوانه‌ای ارزشمند برای نوآوری و توسعه فناوری است. به‌ویژه مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از فرصت‌های قانونی قدرتمند برای جبران عقب‌ماندگی مزمن صنایع در تحقیق و توسعه هستند. اعتبار مالیاتی نسبت به معافیت مالیاتی بسیار هوشمندانه‌تر و کارآمدتر است. مطابق مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، امکان برون‌سپاری کامل یا بخشی از پروژه‌های تحقیق و توسعه به شرکت‌های دانش‌بنیان، واحد‌های فناور و دانشگاه‌ها فراهم شده است. شرکت‌ها (چه دولتی، چه غیردولتی، چه دانش‌بنیان و چه غیردانش‌بنیان) می‌توانند از محل مالیات خود، کار‌های تحقیق و توسعه مورد نیازشان را توسط دفاتر تحقیق و توسعه خودشان یا از طریق برون‌سپاری انجام دهند. اعتبار مالیاتی برای هزینه‌های انجام‌شده در پروژه‌های تحقیق و توسعه و نیز برای سرمایه‌گذاری در توسعه محصول جدید، ارتقای اساسی محصولات موجود و بهبود فرایند‌های تولید تخصیص می‌یابد.

با این وجود، تاکنون حدود ۷۰ درصد شرکت‌های برخوردار از این حمایت، دانش‌بنیان بوده‌اند؛ اگرچه منعی برای صنایع و شرکت‌های غیردانش‌بنیان جهت بهره‌مندی از این ظرفیت وجود ندارد. همچنین تنها ۳۰ درصد پروژه‌های تحقیق و توسعه برون‌سپاری شده است؛ این یعنی هنوز بیشتر شرکت‌ها و صنایع، خودشان را بهترین گزینه برای رفع نیاز‌های تحقیق و توسعه خودشان می‌دانند.

ابزار‌های حمایتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان در واقع فرصتی برای جبران ضعف‌های ساختاری تحقیق و توسعه داخلی صنایع بزرگ هستند؛ اما همچنان بسیاری از مدیران صنعتی یا از وجود این مشوق‌ها آگاهی ندارند، یا به دلایل گوناگون (دیوان‌سالاری، عدم اعتماد به سازمان‌های دولتی متولی اجرای قانون و اولویت‌های مالی دیگر) از استفاده از این ابزار‌های قانونی خودداری می‌کنند.

تا وقتی صنایع بزرگ کشور نتوانند یا نخواهند از ظرفیت‌های قانونی موجود برای اتصال به زیست‌بوم دانش‌بنیان و یا دانشگاه‌ها استفاده کنند، فاصله آنها با مرز‌های فناوری جهانی هر سال بیشتر خواهد شد. باید خاطرنشان کرد که برخی از صنایع کشور، به‌ویژه در حوزه‌های دارویی، فناوری زیستی، انرژی و مواد پیشرفته، دستاورد‌های خوبی در زمینه نوآوری و ورود موفق به بازار ملی و تا حدی منطقه‌ای داشته‌اند. ارزیابی‌های معاونت علمی ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که این بخش‌ها به‌خوبی اهمیت و چگونگی تحقیق و توسعه برای نوآوری و توسعه فناوری را می‌دانند و در فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون جهش پیشتاز بوده‌اند. ساخت دارو‌های پیشرفته دارای مجوز از سازمان غذا و دارو، همچون دارو‌های ضد سرطان، ساخت تجهیزات پزشکی پیشرفته، ساخت انواع تجهیزات صنعت انرژی، همچون توربین‌های مقیاس بزرگ و کوچک، کمپرسور، توربوژنراتور، مبدل‌های نیروگاه‌های خورشیدی، و نیز محصولات اقتصاد دیجیتال، از جمله مواردی است که ظرفیت اعتبار مالیاتی در توسعه آنها اثرگذاری‌اش را نشان داده است.

ما در معاونت علمی، با همکاری سایر سازمان‌های دولتی که متولی اجرا و فعال‌سازی این ظرفیت‌های قانونی هستند، ذیل شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، تلاش کرده‌ایم فرایند‌ها را شفاف‌تر و کوتاه‌تر کنیم، اگرچه می‌دانیم کافی نیست و باید گام‌های بیشتری برداریم. برای رونق‌بخشی به نوآوری و توسعه فناوری در صنایع کشور، شفافیت و کاهش زمان ارزیابی‌ها را تکلیف خود می‌دانیم. تعدادی از رویه‌های دست‌وپاگیر با بازخورد‌هایی که از شرکت‌های بزرگ دریافت شده، اصلاح شده‌اند و تلاش کرده‌ایم صنایعی را که انگیزه نوآوری دارند، به‌طور ویژه ببینیم. برنامه صبا یا «صنایع بزرگ ایران» رویکردش همین بوده است که اعتبار مالیاتی را به درون صنایع بزرگ ببرد. از طرفی انتظار داریم صنایع در هزینه‌کرد برای تحقیق و توسعه تردید به خود راه ندهند. حتی اگر ظرفیت اعتبار مالیاتی وجود نداشته باشد، شرکت‌ها باید تحقیق و توسعه را یک تکلیف برای خود بدانند وگرنه دیریا زود موج نوآوریِ رقبا آنها را از میدان به‌در خواهد کرد. نباید از یاد برد که صنایع و شرکت‌های بزرگ ایران با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو هستند، از ناترازی انرژی (هم برق و هم گاز) که فرصت خلق ثروت را از آنها گرفته تا تحریم‌های جهانی که مانع ارتباط گسترده صنایع با بنگاه‌های بزرگ جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است. تعرفه‌گذاری نامناسب عامل دیگری است که تولیدکنندگان اصیل را که دغدغه نوآوری دارند، با چالش روبه‌رو می‌کند. نوآوری و توسعه فناوری و برونداد آن، یعنی اقتصاد دانش‌بنیان، در ارتباط با جهان و در یک فضای پیش‌بینی‌پذیر شکل می‌گیرد. انتقال فناوری، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری جهانی، فرصت‌هایی است که توسعه صنعتی ایران نیازمند آن است.

تاکنون فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون جهش بیشتر بر توسعه فناوری‌های جدید، ارتقای اساسی محصولات موجود، بهبود فرایند تولید، تکمیل زنجیره ارزش و تولید نیمه‌صنعتی یا صنعتی محصولات پیشرفته بوده است. این رویکرد باید گسترده‌تر شود. نیاز است رویکرد‌های اجرایی به‌گونه‌ای بازنگری شوند که عوامل پیش از رسیدن به مرحله توسعه فناوری، به‌ویژه طرح‌های با سطح بلوغ فناوری پایین هم مشمول حمایت شوند. با حمایت هدفمند از این زنجیره به‌هم‌پیوسته از ایده تا محصول، می‌توان زمینه را برای شتاب‌دهی به نوآوری و توسعه فناوری در صنایع فراهم کرد. همچنین ضروری است مطابق سیاست‌گذاری جدید، حوزه‌های اقتدارآفرین همچون حوزه‌های شش‌گانه ذیل ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم، شامل هوش مصنوعی، کوانتوم، زیست‌مهندسی، ساخت و مواد پیشرفته، ریزفناوری و ریزالکترونیک، و فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی در اولویت حمایت همه‌جانبه قرار گیرند. از طرفی، پاسخ‌گویی به نیاز‌های راهبردی کشور، به‌ویژه در حوزه‌های دفاعی، انرژی، آب، محیط‌زیست، کشاورزی، دارویی و امنیت سایبری، باید در رأس برنامه‌های ارکان مختلف علم و فناوری قرار گیرد و ظرفیت‌های قانون جهش با کمترین سخت‌گیری در این حوزه‌ها تخصیص یابد.

در سمت دانشگاه، در ایران داستان کمی پیچیده است. دانشگاه‌ها مأموریت‌های گوناگونی همچون آموزش و پژوهش دارند. زیرساخت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی فرسوده، خودداری صنعت و دولت از تأمین مالی پژوهش‌های بنیادین و کاربردی، حقوق پایین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و سرانجام ناترازی مالی، کار را برای نوآوری در دانشگاه‌ها سخت کرده است. مأموریت آموزشی دانشگاه‌ها با پیدایش هوش مصنوعی در حال دگرگونی است؛ اما مأموریت پژوهشی دانشگاه‌ها، به‌ویژه در انجام پژوهش‌های اصیل، هنوز به سیطره هوش مصنوعی درنیامده است. پژوهش اصیل که برونداد خلاقیت است، تنها از عهده انسان برمی‌آید و به این زودی هوش مصنوعی نمی‌تواند جایگزین آن شود. بخشی از مأموریت دانشگاه‌ها انجام پژوهش‌های بنیادین است که ممکن است اکنون یا در آینده نزدیک هیچ کاربردی را برای آن نتوان تصور کرد. این پژوهش‌ها نباید به بهانه کاربردی نبودن به فراموشی سپرده شوند. بر این اساس، باید انتظار از دانشگاه متوازن و متناسب با توانمندی‌های آن باشد. قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیت خوبی برای توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی در قالب توسعه زیست‌بوم در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری فراهم کرده است و معاونت علمی طی دو سال گذشته به‌خوبی در این مسیر گام برداشته است؛ اگرچه با نقطه آرمانی فاصله دارد.

منبع: معاونت علمی

رسیدگی به پرونده‌های انضباطی دانشجویان در چارچوب ضوابط قانونی است