باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به نقل از روزنامه ایران، اجرای ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه و ارتقاء نظارت بر تحقق اهداف برنامه‌ای در وزارت راه و شهرسازی آغاز شد.

سامانه ناظر از سوی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی طراحی و راه‌اندازی است تا اجرای اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش‌های مختلف این وزارتخانه را پایش و رصد کند. این سامانه، بستری برخط، تحلیل‌محور و استاندارد است که اطلاعات عملکردی واحد‌های اجرایی وزارتخانه در آن ثبت و به‌روزرسانی می‌شود. با توجه اهمیت اجرای طرح‌های زیرساختی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ایی، وزارت راه و شهرسازی یکی از دستگاه‌های تاثیر گذار در دستیابی به توسعه است از این رو پروژه‌های زیرساختی در برنامه‌های دولت، اولویت اجرا و تکمیل را دارد.

جزییات بیشتر درباره تجربه وزارت راه و شهرسازی در ایجاد «سامانه ناظر» در چارچوب ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت را در گفت‌و‌گو با سیدعبدالله ارجایی، معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه پیگیری کردیم.

در ادامه این گفت‌و‌گو را بخوانید:

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های گذشته طی گزارشی اعلام کرد که کمتر از ۳۰ درصد قوانین برنامه توسعه، در ایران اجرایی شده است. شاید در نتیجه اعلام این موضوع بود که در ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ارتقای نظارت بر تحقق اهداف برنامه مورد تأکید قرار گرفت و برای بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تکالیف برنامه‌ای، ناظرینی در نظر گرفته شد.

به نظر شما گنجاندن چنین مضمونی در قانون برنامه، تحولی در نظام نظارت بر اجرای برنامه‌ها ایجاد کرده است؟

ماده ۱۱۸ را می‌توان نقطه عطفی در نظام برنامه‌ریزی کشور دانست. برای نخستین‌بار، نظارت مالی و اجرایی هم‌زمان، ساختاریافته و نهادینه‌شده در حین اجرای برنامه، الزام‌آور شده است. برخلاف برنامه‌های گذشته که بیشتر بر نظارت پسینی و گزارش‌های نهایی متکی بودند، این ماده دستگاه‌ها را مکلف کرده است تا در فرآیند اجرا و به‌صورت شش‌ماهه تحت ارزیابی قرار گیرند. مهم‌تر اینکه، ناظران با مأموریت مشخص و مدت‌زمان محدود، مستقیماً گزارش‌های خود را به دبیرخانه شورای‌عالی راهبری برنامه ارائه می‌کنند. این فرآیند، پاسخگویی‌پذیری، شفافیت و انسجام اجرایی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

با چه سازوکار‌هایی نظارت بر اجرای اهداف قانون برنامه هفتم عملیاتی شده است؟

ما به‌صورت پیش‌دستانه و با رویکردی راهبردی، شورای راهبری برنامه هفتم وزارتخانه را در آبان‌ماه سال گذشته تشکیل دادیم که ریاست آن با شخص وزیر و دبیری آن بر عهده این معاونت است. همه معاونت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های تابع وزارتخانه که دارای تکالیف برنامه‌ای هستند، در این شورا نماینده دارند. همچنین کمیته پایش برنامه هفتم با تمرکز بر رصد روزانه و رفع موانع اجرایی شکل گرفت. این ساختار مکمل، بستر مناسبی برای هماهنگی، گزارش‌دهی و مداخله بهنگام فراهم کرده است.

سامانه‌ای برای رصد آنلاین تحقق احکام برنامه هفتم در وزارت راه و شهرسازی طراحی شده است این سامانه با چه سازوکاری قرار است این احکام را پایش کنید؟

بله، با هدف پاسخگویی دقیق به انتظارات ماده ۱۱۸، ما سامانه‌ای به‌نام «سامانه ناظر» طراحی و راه‌اندازی کرده‌ایم. این سامانه، بستری برخط، تحلیل‌محور و استاندارد است که کلیه اطلاعات عملکردی واحد‌های اجرایی وزارتخانه در آن ثبت و به‌روزرسانی می‌شود. ناظران مالی و اجرایی نیز دسترسی مستقیم به این سامانه دارند و داده‌های آن مبنای گزارش‌های شش‌ماهه قرار می‌گیرد. این ابزار، نه‌تنها به نظارت لحظه‌ای کمک می‌کند، بلکه مبنای تحلیل علل انحراف یا عقب‌ماندگی از اهداف نیز قرار می‌گیرد.

تعامل وزارتخانه با ناظران منصوب‌شده چگونه است و چه تمهیداتی برای همکاری کامل دستگاه‌ها با آنها اتخاذ شده است؟

بر اساس ماده ۱۱۸، هر دستگاه باید پذیرای ناظر مالی (با معرفی وزیر اقتصاد) و ناظر اجرایی (با معرفی رئیس سازمان برنامه) باشد. ما نه‌تنها همکاری کامل با این ناظران را در دستور کار قرار داده‌ایم، بلکه با برگزاری جلسات منظم توجیهی و دسترسی مستقیم ناظران به داده‌های عملکردی در سامانه ناظر، تلاش کرده‌ایم فرهنگ پاسخگویی و شفافیت را در تمام لایه‌های وزارتخانه نهادینه کنیم. همچنین برای اجتناب از نگاه‌های شکلی یا صرفاً نظارتی، این ناظران به‌عنوان شریک نظارت و بهبود فرآیند تلقی می‌شوند.

ضمانت اجرایی و پشتوانه قانونی ناظرین مالی و اجرایی منصوب‌شده در دستگاه‌ها چیست؟

ضمانت اجرایی ناظرین مالی و اجرایی در ماده ۱۱۸ با دقت و صراحت پیش‌بینی شده است. این ناظرین، برخلاف رویه‌های گذشته، صرفاً مشاور یا ناظر افتخاری نیستند؛ بلکه با پیشنهاد رسمی وزیر اقتصاد (برای ناظر مالی) و رئیس سازمان برنامه (برای ناظر اجرایی) و تأیید شورای‌عالی راهبری برنامه منصوب می‌شوند. جایگاه آنها در ساختار دستگاه، پس از تأیید شورا، رسماً تعیین می‌شود و دوره مأموریت آنان دقیقاً یک‌ساله و غیرقابل تمدید است که منطبق با سال‌های برنامه می‌باشد. از منظر ضمانت قانونی، ناظرین مکلف‌اند هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش رسمی و مستند عملکرد دستگاه ذی‌ربط و موانع اجرای احکام برنامه را به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه دهند.

برش احکام مربوط به وزارت راه و شهرسازی در برنامه هفتم

بخش حمل و نقل:

بر اساس برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی وظایف متعددی در حوزه‌های مسکن، شهرسازی و حمل‌ونقل دارد.

برای حمل ونقل وانبارداری در برنامه توسعه هفتم رشد ۱۰ درصد دیده شده است. در برنامه هفتم پیشرفت در افق طرح، میزان گذر (ترانزیت) زمینی سالانه کالا از ایران ۴۰ میلیون تن هدف گذاری شده است.

در بند پ ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسؤول آماد و پشتیبان‌ی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین شده است و دولت مکلف شده نسبت به تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده این گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرائی، اقدام قانونی به عمل آورد.

در جهت تحقق عدالت در تأمین هزینه‌های نگهداری و حفظ شبکه جاده‌ای کشور در برنامه هفتم توجه ویژه‌ای شده و در احکام بند‌های الف و ب ماده ۵۹ برای تامین اعتبارات مورد نیاز نگهداری راه متناسب با تخریب وارده بر راه‌ها تمهید شده است.

در بند پ ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مجاز شده در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کِشنده جاده‌ای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ده سال به مالک اتوبوس یا کشنده اقدام کند.

در جز ۳ بند ج ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دولت موظف به فراهم آوردن سازوکار‌های قانونی کاهش ۱۰ درصدی سالانه تصادفات شده است.

در بند ت ماده ۵۹ برنامه هفتم پیشرفت مسئولیت اجرای برنامه‌های ایمنی جاده‌ای به شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور با محور محوریت وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است.

مطابق جزء ۸ بند ب ماده ۴۸ برنامه هفتم موضوع بهره گیری از مشارکت صنایع عمده در احداث راهآهن جدید یا بهسازی طرح‌های شبکه ریلی موجود مورد تصویب قرار گرفته است.

افزایش بهره وری فرودگاه‌ها و بهره گیری بهینه از ظرفیت زیرساخت‌های موجود در برنامه هفتم موضوع واگذاری مدیریت فرودگاه‌ها به بخش خصوصی داخلی و خارجی (با مشارکت داخلی) تبدیل به قانون شده است.

بخش مسکن:

برنامه هفتم توسعه، اهدافی را برای بخش مسکن در نظر گرفته است که شامل رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور و رشد ۹ درصدی برای بخش ساختمان به طور سالانه است.

کاهش زمان خانه‌دار شدن به ۷.۵ سال تا پایان برنامه، کاهش ۲۰ درصدی بافت فرسوده و همچنین ساخت ۵ میلیون مسکن تا پایان سال ۱۴۰۷ از احکام برنامه هفتم در بخش مسکن است.

ثبت قرارداد‌ها در سامانه خودنویس با رشد ۴۰ درصدی همراه شد